در جواب اين اشكال بايد گفت: اگر بخواهيم پس از فسخ به اين حديث تمسك كنيم اشكال وارد است؛ ولى اگر به لحاظ پيش از فسخ به حديث تمسك كنيم اشكال وارد نيست. چون پيش از فسخ، ماليت مال براى مشترى قطعى است؛ با تمسك به اين حديث فسخ مالك اول باطل و در نتيجه لزوم عقد ثابت مى‌شود حتى نسبت به بعد از فسخ.

اشكال دوم و جواب آن

اين روايت دلالت دارد كه مالك نسبت به تصرفاتى كه از ناحيه شارع مشروع است محجور و ممنوع نبوده، بلكه صاحب اختيار است. اما تصرفاتى كه مشروع نيست، مثل خريد و فروش ربوى، يا مشروعيت آن مشكوك است در محدوده مدلول روايت نمى‌گنجد. بنا بر اين موضوع تسلط محدود است به تصرفات شرع از جانب شارع، عموميت ندارد و هر تصرفى را شامل نمى‌شود. پس نسبت به استمرار سلطنت نسبت به مواردى كه شك در مشروعيت آنها داريم ساكت است.

ممكن است در پاسخ گفته شود كه امضاى سلطنت نسبت به تصرفات شرعى، براى استفاده لزوم، كافى است و براى اثبات لزوم نسبت به تصرفاتى كه مشروعيت آن مشكوك است مى‌توان به اطلاق حديث تمسك جست.

اشكال سوم

اين روايت‌سلطنت را تنها براى تصرفاتى مانند داد و ستد، كه مربوط به مال و فعل مالك باشد، اثبات مى‌كند. اما سلطنت بر لزوم و جواز و ديگر تصرفات را، كه وظيفه جاعل و شارع شمرده مى‌شود، اثبات نمى‌كند. بنا بر اين هر جا شك كنيم كه فعل مالك صحيح يا ممنوع است به اين حديث تمسك كرده، صحت آن را ثابت مى‌كنيم؛ ولى اگر شك كنيم كه شارع لزوم را جعل كرده است‌يا نه، جاى تمسك به اين حديث نيست چون اينجا مصداق تسلط بر مال نيست بلكه تسلط بر جعل و قانون است و اين از حديث استفاده نمى‌شود. چنانكه در موارد شك در صحت و بطلان عقد نمى‌توانيم با تمسك به اين حديث صحت عقد را اثبات كنيم؛ به عبارت ديگر سلطنت بر مال مى‌تواند سه معنا داشته باشد:

١- سلطنت به معناى حق انتفاع، اين سلطنت براى همه صاحبان اموال، حتى صغار و محجورين، ثابت است.

٢- سلطنت بر چگونگى انتفاع، اين سلطنت براى محجورين نيست.

٣- سلطنت بر جعل قانون نسبت به اموال، اين مخصوص شارع است.

استفاده لزوم عقد از حديث ياد شده