فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - پرسشهاى نوپيداى فقهى (٢) حضرت آية اللّه ناصر مكارم شيرازى
{المومنون عند شروطهم } جاى خواهد گرفت. بر اين پايه خريد سهام مؤسسات صنعتى و قسمت كردن منافع آن ميان سرمايهگذاران و كارگزاران صحيح خواهد بود؛ چرا كه اين خود يك قرارداد عرفى است كه همه شرايط شرعى را داراست و در زيرعمومات ادله شرعى مىگنجد، هر چند مشمول عنوانهاى خاص و معروف نباشد.
- اجراى عقد به وسيله تلفن و وسايلى همانند آن، كه اين نيز در زيرمجموعه عمومات باب تجارات جاى مىگيرد، گرچه چگونگى خيار مجلس در چنين قراردادى، خود جاى سخن دارد و به خواستخداوند در هنگام بررسى فروع اين بحث خواهد آمد.
نكته چهارم
شمول اطلاق ادله لفظى
اطلاقهاى ادله لفظى دربردارنده همه مصداقهاى موضوع حكم شرعى است و به چهارچوب مصداقهايى كه در زمان صدور نص شرعى يا در دوره نزديكتر به آن وجود خارجى داشته منحصر نمىشود، بلكه اين اطلاقها همه مصداقهاى تازهاى را هم كه در زمانهاى بعد تا زمان ما و پس از آن به وجود آيد، در بر مىگيرد، گرچه كه ممكن است در اين ميان نكتهها و جهتهايى وجود داشته باشد كه موجب اعراض اطلاق ادله از برخى از مصداقهاى نوپيدا شود و بدين ترتيب استناد به آن اطلاق و تكيه به فراگيرى آن امكانپذير و جايز نباشد.
توضيح سخن:معروف است كه فراگير شدن اطلاق به همه مصداقهاى موضوع به موجب «مقدمات حكمت»ثابت مىشود، و اين مقدمات - بنا بر ديدگاه معروف و مشهور - چهار چيز است:
١. گوينده در مقام بيان باشد؛ ٢. بيانى حاكى از تقييد نرسيده باشد؛ ٣. مطلق به برخى از افراد خود انصراف نداشته باشد؛ ٤. قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد.
البته از ديدگاه ما شرط چهارم پذيرفته نيست؛ زيرا اندك اطلاقى است كه داراى قدر متيقّن نباشد بر اين پايه لازمه چنين شرطى آن است كه بيشتر اطلاقها از ميان برود، به ويژه آن دسته از اطلاقهايى كه داراى شان نزول يا شأن ورودى هستند. از ديگر سوى، گمان نمىكنم كسى به چنين لازمهاى پايبند شود. چگونه مىتوان چنين لازمهاى را پذيرفت در حالى كه بنا بر معروف شأن نزول و وارد شدن حكم در قضيّهاى خاص، موجب تخصيص نمىشود؟
اما درباره ديگر مقدمات حكمت، ما