پس بى‌هيچ اشكال و اختلافى يارى رساندن به فقيهان ]در كارهايى كه از مناصب است [ واجب مى‌باشد، چنانكه يارى امام(ع) نيز واجب است؛ چرا كه اين كارها از مسايل سياسى دينى، كه تكروى در آن ممكن نيست، مى‌باشد.

گذشته از اينها برخى عبارتهاى پراكنده ديگر نيز در جواهردر اين باره مى‌توان يافت. براى نمونه :

«ليس للحاكم حينئذٍ ولاية إلاّ من حيث كونه ولىّ من لا ولىّ له.»ج٢٩/٢٠٨

«ذكر غير واحد أن ... للحاكم ولاية على كل مولّى عليه مع فقد وليّه و مع وجوده في مواضع.»ج٤٠/١٠

دسته‌اى از فقيهان يادآور شده‌اند كه ... حاكم بر هر كس كه ولى او موجود نباشد ولايت دارد و حتى در برخى موارد با وجود ولى نيز ولايت دارد.

در مواردى كه كسى وصيت مبهم كند، مانند: «قليل، شى‌ء، كثير و...»مرحوم محقق گفته است كه مقدار وصيت را با مراجعه به وارث معين كنند و مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌گويد: اگر به دليل خردسالى يا ناپيدايى نتوان به وارث مراجعه كرد، حداقل را در نظر گرفته به موصى له مى‌پردازند. مرحوم صاحب جواهربر شهيد ثانى خرده گرفته و مى‌گويد :

«لم لايكون التخيير للحكّام أو عدول المسلمين في المصاديق كالوارث.»ج٢٨/٣٢٩

چرا در اين گونه موارد حاكم يا مسلمانان عادل مانند وارث اختيار نداشته باشند.

باز هم درباره گستردگى ولايت فقيه با بهره‌گيرى از روايات مى‌نويسد :

«... بل لعلّه الظاهر، على إرادة النصب العامّ في كلّ شيءٍ على وجه يكون له ما للإمام(ع)، كما هو مقتضى قول(ع): فإنّي جعلته حاكماً، أي وليّاً متصرفاً في القضاء و غيره من الولايات و نحوها ...»ج٤٠/١٨

بلكه مى‌توان گفت ظاهر آن است كه نصب فقيهان گسترده و درباره همه چيز است، به گونه‌اى كه همه آنچه براى امام(ع) بوده براى او نيز ثابت است، چنانكه سخن امام(ع): من او را حاكم قرار داده‌ام، مى‌رساند كه او داراى ولايت در قضا و چيزهاى ديگرى كه به ولايتها مربوط مى‌شود، است.