نگرفتن جزيه از صابئان، برخاسته از موضوع شناسى ايشان درباره صابئين است - اين كه آنان، در زمره اهل كتاب نيستند و در كلام شيخ مفيد، قمى، طبرسى تا صاحب جواهر با اين برداشت آشنا شديد - و چنين موردى، با «اجماع حجت»كه از حكم الهى درباره موضوع مشخص و معلوم حكايت مى‌كند، فاصله‌اى بس دراز دارد.

٢. موضوع اين مسأله، از سوى فقيهان پيشين تحرير و تنقيح نشده است نه از راه تفحص و پيگيرى حالات منتسبان به اين فرقه و شنيدن باورهايشان، و يا فهميدن ديدگاههايشان از طريق كتابها و نوشته‌هاى خود آنان؛ و نه از راه مقايسه آنچه كه درباره ايشان گفته‌اند، به گونه‌اى كه اعتماد در شناخت اين فرقه پديد آيد. فرقه‌اى كه نام آن سه بار در قرآن مجيد ياد شده است.

بلى! گاه در برخى از نوشته‌هاى «ملل و نحل»، پرتوى بر گوشه‌اى از باورها، و بخشى از تاريخ آنان، افكنده شده است.

هر چند اين اندازه، در شناخت موضوع له براى مصونيت كافران ياد شده و نيز گرفتن و يا نگرفتن جزيه از آنان، كفايت نمى‌كند.

شايد رويگردانى فقيهان از شناخت كامل موضوع، بدان جهت بوده است كه آنان با حكم فقهى «صابئين»چندان درگير نبوده‌اند. به ويژه آنكه فقيهان بزرگوار ما، از داورى ميان مردمان و حكومت به دور بوده‌اند و به گرفتن جزيه از كافر و يا جنگ با كافران مبتلا نبوده‌اند، نه در صحنه عمل و نه در جايگاه فتوا و ابراز احكام.

تحقيق مسأله

پس از شناخت نبود اجماع قابل اعتماد در بحث، بايستى به تنقيح پرسش پرداخت. از يكسو بايستى ادله‌ى لفظى را كاوش كرد - چه عمومات و چه اطلاقات - شايد بتوان از آن قاعده‌اى استنباط كرد كه فراگير مورد سخن باشد و يا در فرض نبود دليل اجتهادى، مقتضاى اصول عملى را در آن جست و جو كرد.

از سوى ديگر: تحقيق پرسش نيازمند كاوشى افزون براى شناخت موضوع و پرتوافكنى بر زاويه‌هاى پنهان آن است.

بنابراين، بحث در دو سويه است:

الف) سويه‌ى نخست آن، چهار پرسش كبروى را در بردارد:

١. مراد از كتاب در احكام جزيه چيست؟ آيا كتابهاى آسمانى ويژه‌اى مراد است؟ و يا هر كتاب آسمانى كه شريعت آور بوده است؟ يا هر كتاب آسمانى - چه شريعت‌آور و چه غير آن -؟