{ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط } (١٩)- كه بر پاداشتن قسط و عدالت در جامعه شيوه‌ها و دامنه‌اى گسترده دارد و همه گونه‌ها و انواع را، مگر آنچه به دليل خاصى از اين شمول بيرون رود، در بر مى‌گيرد - و يا قاعده برائت و زشتى كيفر دادن بدون بيان حكم شرعى: «قبح عقاب بلابيان»- كه به موجب آن بايد گفت‌حكم همه پديدارهايى چون نوآوريهاى بشر در گذر سده‌ها و هزاره‌ها در عرصه‌هاى علوم، رياضيات، صنايع و همانند آن كه درباره آنها منعى شرعى يا عقلى نرسيده رخصت و اباحه است - و سرانجام، همانند قاعده «هر چه عقل بدان حكم كند شرع نيز بدان حكم مى‌كند»: «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع»بسيارى از گرهها را مى‌گشايد و پرسشهاى نوپيدا را پاسخ مى‌گويد.

- بسيارى از اين پديدارها و پرسمانها در زير عنوانهاى ثانوى مى‌گنجند و گره آنها به كمك اين عنوانها گشوده مى‌شود.

اين عنوانها - چنان كه دريافتيد - فراوانند و هر يك نيز دامنه‌اى گسترده و مصداقهايى بسيار دارند و جنبه‌هايى گسترده از زندگى انسانها را در بر مى‌گيرند. به ديگر سخن، اين عنوان‌ها گرچه به عنوان اصولى كلى ثابت هستند، اما مصداق‌هاى آنها كاملاً تغييرپذير است.

مى‌توانيد بگوييد: كليّات نيازهاى انسان، ثابت، فطرى و طبيعى است و تنها مشكل برآوردن اين نيازهاست كه ديگرگون مى‌شود. براى نمونه، انسان به طور طبيعى و فطرى به خوراك، پوشاك، مسكن و درمان بيماريها و همچنين به دانش، صنعت، كشاورزى و رفاهى كه خستگى و تلخى زندگى را بزدايد، نيازمند است. اينها پايه‌هاى ثابت نيازهاى انسانى‌اند، اما راههاى برآوردن اين نيازها، تفاوت مى‌يابد، و به ديگر سخن پايه نيازها ثابت و فرع‌هاى آن متغير است. قانون اسلام نيز چنين حالتى دارد: يعنى داراى اصول و پايه‌هايى ثابت است كه با فطرت بشر، هماهنگى مى‌كند، و فرع‌هايى تغييرپذير دارد كه در زير عنوان‌هاى ثانوى مى‌گنجد و درگذر زمان ديگرگونى مى‌پذيرد. گره بسيارى از مساله‌ها به كمك آن گشوده مى‌شود.

پس از دانستن اين مقدمه بنگريم كه چگونه در حل اين مساله‌ها مى‌توان به عنوانهاى ثانوى تكيه و استناد كرد. به چند نمونه زير توجه كنيد:

١. احداث خيابانها كه خراب كردن خانه‌ها را بدون اجازه صاحبانشان مى‌طلبد. ترديدى نيست كه در روزگار حاضر، هيچ كس نمى‌تواند به وسايل نقليه قديم بسنده كند و از وسايل تندرو

(١٩)سوره نساء آيه ١٢٥: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، بر پاى دارنده قسط باشيد.