١. مقتضاى قاعده و اصل اين است كه حكم هيچكس عليه شخص ديگر، نافذ و معتبر نباشد، مگر اينكه نفوذ حكم، مستند به دليل باشد، خواه آنكه ترديد در نفوذ حكم از ناحيه شك در صلاحيت دادرس، مانند شك در شرطيت عدالت‌يا اجتهاد يا مرد بودن قاضى، يا از ناحيه ترديد در مستند حكم قاضى باشد. همه اين ترديدها در نفوذ حكم قاضى، به صورت شبهه حكميه، مطرح است كه اصل عملى در آن، با فقدان دليل، حتى به گونه اطلاق يا عموم، عدم نفوذ و عدم اعتبار آن حكم است.

٢. گاهى چنين تصوّر مى‌شود كه صحيح نبودن حكم قاضى بر طبق علم شخصى وى مخالف با حجّيت ذاتى علم است چرا كه امكان عقلى در باز داشتن از عمل به علم، كه طريق به سوى واقع است، وجود ندارد. زيرا هنگامى كه قاضى به وقوع جرم آگاه مى‌شود، موضوع مجازات حد يا تعزير را محقق مى‌داند و اعتقاد به وجوب اجراى آن مجازات، عليه شخص بزهكار و استحقاق مجازات وى را پيدا مى‌كند. پس چگونه قاضى قادر به صدور حكم بر طبق اعتقاد شخصى نباشد در حالى كه استناد وقوع جرم به اين اعتقاد به اندازه استناد هر حكم واقعى است كه قطع به وقوع موضوع آن، حاصل مى‌گردد. و از حكم نيز چيزى جز اين معنى اراده نمى‌شود. ولى اين تصوّر تمام نيست؛ زيرا حكم قاضى بر طبق علم شخصى به دو حكم قابل تفكيك است:

الف)حكم تكليفى به اينكه نسبت دادن جرم به متهم صحيح است مانند شهادت بيّنه و نسبت دادن بيّنه، جرم را به متهم.

ب) اعتبار و نفوذ اين حكم در دادگاه جهت رفع اختلاف بين دو طرف دعوى مانند اعتبار سوگند و بيّنه در دادگاه و رفع نزاع و دعوى به وسيله آن دو.

در حكم اوّل، ممكن است گفته شود: صدور جرم، تمام موضوع حكم است كه قطع قاضى طريق به آن حكم مى‌باشد - گرچه اين ادّعا خلاف تحقيق است - زيرا علم قاضى موضوع قضاوت و مجوز