اين اشكال در صورتى وارد است كه ما اول از خارج ثابت كنيم شارع بيع جايز هم دارد، در اين صورت اشكال لغويت هست؛ ولى در اينجا، چون با ناديده گرفتن ادله ديگر بحث مى‌كنيم، خود اين جعل خيار مجلس براى ذات بيع با دلالت التزامى بر لزوم همه بيعها دلالت دارد؛ به عبارت ديگر اطلاق در صورتى از باب لغويت مقيد مى‌شود كه لغو نبودن بر چيزى كه قطع به نبود آن داريم متوقف باشد، ولى اگر شك در بود و نبود آن شى‌ء داريم نه تنها اطلاق مقيد نمى‌شود بلكه به اطلاق تمسك مى‌شود و اثبات مى‌شود عقد جايز نداريم چون در همه بيعها خيار مجلس جعل شده است. پس تمسك به شبهه مصداقيه نيست.

ثانياً برخى از بزرگان مثل شيخ و نائينى، در مخصص لبى منفصل، تمسك به عام در شبهه مصداقيه‌اش را جايز مى‌دانند. بنا بر اين اگر قرينه لغويت مخصص منفصل لبى باشد تمسك به عام، در موارد شك در جواز و عدم جواز فسخ، جايز است. پس اين روايات، به ويژه صحيحه حلبى كه نگاشته شد، بر لزوم عقد بيع دلالت مى‌كند. ولى بايد توجه داشته باشيم اين روايات فقط لزوم عقد بيع را ثابت مى‌كند، بنا بر اين دليل اخص از مدعاست. آنچه بيان شد، بخشى از ادله اجتهادى بود كه براى اثبات لزوم عقد بدانها تمسك شده است. ادله ديگر مانند حديث المؤمنون عند شروطهم (٤٤)نيز وجود دارد كه بررسى آنها به طول مى‌انجامد.

ب - ادله فقاهى

اصول عمليه و مانند آن بخشى ديگر از ادله‌اى است كه در باب لزوم عقد از آنهااستفاده شده است. در اصطلاح فقها اين ادله را ادله فقاهى مى‌نامند. در اين بخش به بررسى دو دليل از ادله فقاهى مى‌پردازيم:

١- استصحاب

شيخ در چند جاى مكاسب براى اثبات لزوم و نفوذ عقد به استصحاب تمسك جسته است. آن بزرگوار در بحث خيارات مى‌فرمايد: «الثالث الاستصحاب و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما.» (٤٥)

دليل سوم بر لزوم عقد استصحاب است و برگشت آن به رفع نشدن اثر عقد (ملكيت بايع و مشترى) با فسخ يكى از دو طرف عقد باز مى‌گردد.

او همچنين در بحث لزوم يا جواز معاطات، براى اثبات لزوم پيش از هر چيز، به استصحاب تمسك مى‌جويد. (٤٦)از اين رو اين پرسش، بلكه اشكال، مطرح

(٤٤)تهذيب، ج٢/٢١٩؛ استبصار، ج٣/٢٣٢ .
(٤٥)مكاسب، شيخ انصارى /٢١٥، بحث خيارات، چاپ اطلاعات.
(٤٦)همان /٨٥، بحث معاطات .