٢. مقصود از اين تغيير و دگرگونى تغيير حكم، جداى از تغيير موضوع نيست. كه حلال محمد(ص) تا روز قيامت حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قيامت حرام. (٣)بلكه هر تغيير و ديگرگونى در حكم با تغيير و دگرگون شدن موضوع صورت مى‌پذيرد.

توضيح آن كه در هر حكمى از احكام، سه عنصر وجود دارد: حكم، متعلّق حكم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشيدن شراب حرام است»تحريم، حكم است، نوشيدن، متعلق حكم است و شراب، موضوع حكم يا در گزاره «پاك كردن مسجد واجب است»وجوب، حكم است، پاك كردن، متعلق حكم، و مسجد، موضوع حكم. گاه نيز مى‌شود كه تنها حكم و متعلق حكم، وجود دارد، همانند حكم به وجوب نماز و روزه كه به پديدارى بيرونى، تعلق ندارند. در چنين صورتى ممكن است، متعلق موضوع نيز ناميده و در نتيجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حكم است و نماز هم موضوع آن.

روشن است كه هر حكمى بر پايه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، يا نسبت معروض به عرض دارد. مى‌گويم نسبتى «همانند»نسبت معلول به علت و نمى‌گويم «خود»آن، چرا كه اين گونه عنوانها - يعنى عليّت و عروض - در پديدارهاى اعتبارى جارى نيست. به هر روى، لازمه اين وابستگى حكم و موضوع، آن است كه اگر موضوع تغيير يابد، حكم نيز پيرو آن عوض مى‌شود. از اين زاويه روشن است كه زمان و مكان مى‌تواند در ديگرگون شدن موضوعهاى بيرونى، اثر و دخالت داشته باشد.

مثال معروفى كه در كتاب بيع براى اين ديگرگونى و وابستگى مى‌آورند اين است كه ماليت مال - كه عامل درستى آن خريد و فروش آن است - به ديگرگونى زمان و مكان تغيير و تبديل مى‌يابد؛ ممكن است آب در كنار رودخانه، هيچ ماليتى نداشته باشد، ولى برعكس در بيابان داراى ماليتى فراوان باشد - اين از نظر تفاوت مكانى است.

نمونه ديگر آن كه يخ در زمستان داراى ماليّت نيست، اما در تابستان ماليّت و ارزش دارد. و اين نمونه‌اى از تفاوت زمانى است، و نمونه‌هاى ديگر نيز، حكمى مشابه دارند.

اين را هم بايد دانست كه حكم

(٣)وسائل الشيعه، ج٢٧/١٦٩، ابواب صفات القاضى، باب ١٢، ح٥٣.