٦. در بعضى از موارد ديه اعضا در متون فقهى و همچنين در قانون ديات، اصلاح و رفع عيب عضو صدمه ديده را قيد نموده و سپس ميزان ديه را تعيين كرده است. مثال: در مورد شكستن مجموع دو استخوان ترقوه كه ديه كامل دارد و سكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر به خوبى درمان شود چهل دينار (يعنى از ١٠٠٠ دينار يا ٥٠٠ دينار پس از درمان به ٤٠ دينار تخفيف يافته است) همچنين در مورد ديه استخوانها اگر درمان و بدون عيب شوند ديه آنها كمتر تعيين شده است؟ سؤالات زير مطرح است :

الف.آيا در منابع فقهى مداركى وجود دارد كه با استفاده آنها بتوان مقدار ديه را پس از اصلاح ورفع عيب از عضو يا اعضاء صدمه ديده تعيين نمود يعنى اصلاح و درمان اعضاء را كه در شرايط كنونى با پيشرفتهاى پزشكى امكان‌پذير است صرفاً محدود به يك يا چند عضو ننموده بتوان تعميم داد .

ب. در مواردى كه مقدار ديه كمتر از ميزان هزينه درمان است و همچنين در مواردى كه پرداخت ديه موكول به اصلاح و رفع عيب شده (مثال بالا) هزينه درمان انجام شده به عهده چه كسى است؟ جانى يا ضارب؟ يا خود مجنى عليه؟

٧. به طور كلى غير از ميزان ديه، خسارت وارده در طول طبابت عضو يا اعضا صدمه ديده (عوارض ناشى از صدمات كه فى نفسه اتفاق مى‌افتد وطول درمان و هزينه‌هاى درمان بالا مى‌رود) قابل وصول است يا نه؟ فقط طبق موازين شرع و قانون ديه كه پرداخت شد از جانى خسارت مطالبه نمى‌گردد؟ به ويژه در مورد خسارت وارده به اعضاء كه بهره‌مندى از مواهب عضو سالم را كم نموده يا از بين برده است به عهده كيست؟

٨. در شرايط كنونى كه افراد بيمه شده‌اند و به تدريج بيمه، همگانى مى‌شود، در مورد صدمات وارده به افراد، هزينه‌هاى درمان مصدوم توسط بيمه پرداخت مى‌گردد وضمناً فرد مصدوم ديه عضو يا اعضاى را هم دريافت مى‌نمايد. آيا اين كار شرعاً صحيح است؟ آيا هزينه‌هاى درمان كه توسط مؤسسات بيمه گر پرداخت شده است نبايستى از مبلغ ديه كسر گردد؟ به ويژه وقتى كه هر دو طرف دعوى (ضارب و مضروب) بيمه باشند؟ در واقع از صندوق بيمه هزينه مى‌شود كه متعلق به همه بيمه شونده‌ها مى‌باشد آيا مى‌توان مبلغ مخارج درمان را از مبلغ ديه كسر كرد ؟