كلامى هستم. به عنوان مثال، مسأله مشهورى در علم اصول هست كه بُعد فقهى هم دارد و آن بحث «تخطئه و تصويب»است، با اين كه مسأله در اصل مسأله كلامى است و پيشينه و زمينه كلامى دارد. در هر صورت، مسايل فقهى و اصولى ديگرى نيز هست كه پژوهنده مى‌تواند بُعد كلامى يا فلسفى آنها را كشف كند. در پاره‌اى از موارد، تأثيرات فلسفى بسيار آشكار است و گاهى اوقات به هنگام بررسى حكم فقهى. بحث به طور كلى از صورت يك بحث اصولى كه ماده اصلى آن كتاب و سنت است، به يك بحث فلسفى به تمام معناى كلمه، تبديل مى‌شود. به هر حال پيراستن روش اصولى از تأثيرات نامتناسب روشهاى فلسفى و كلامى امرى ضرورى است.

براى كامل كردن روش موجود، بايد نگرشى به وجود بيايد كه روايت را در متن سنت وارسى كند و دريابد، آيا اين روايت براى بيان يك حكم شرعى آمده است‌يا براى تدبير يكى از شئون زندگى؟ آيا روايت فقط حكم واقعه مشخصى را بيان كرده، يا حكمى فراگير است و از اطلاق ازمانى و احوالى برخوردار است؟ در تحول و تكامل فقه نيز چاره‌اى نيست جز اين كه درهايى كه همچنان به روى فقه جامعه و امت بسته مانده است، گشوده شود، نود درصد فقهى كه اكنون موجود است، فقه فردى است. با اين كه بيشتر خطابها و تكليف‌هاى الهى متوجه امت است نه افراد. تشريع جهاد را به عنوان مثال ذكر مى‌كنم: جهاد، حكمى است كه براى امت تشريع شده است و نه براى افراد، ولى تعقّل فردى حاكم بر ذهن فقها آن را به عنوان يك تكليف كفايى مربوط به افراد به شمار مى‌آورد. در حالى كه احكام مربوط به جهاد از قبيل واجبات كفايى نيستند، بلكه از قبيل واجبات عينى هستند ولى نه بر افراد بلكه بر امت، يعنى بر امت واجب عينى است كه جهاد كند. اما بر اساس نگرش رايج فقهى، جهاد حكمى است مربوط به افراد و بر افراد واجب است كه جهاد كنند، افراد نيز براى تحقق بخشيدن به اين واجب، بايد به تعداد كافى براى اين كار، گرد آيند و هر گاه عدد افراد به حد كفايت رسيد، تكليف جهاد از ساير افراد مسلمان ساقط مى‌شود.

حال مى‌پرسيم: فرد مسلمان از كجا بداند كه جزو كدام دسته است؟ از آنهايى است كه بايد عدد مجاهدين را به حد كفايت برساند، يا جزو آنهاست كه به واسطه تكميل عدد نيازى به آنها نيست؟ افزون بر اين، تكليفِ تمرين نظامى و آموزش فنون و آمادگى‌هاى رزمى چه مى‌شود و اين امور بر عهده چه كسى خواهد بود؟ اگر تكليف جهاد را تكليف