اين پايه است كه مى‌گوييم اگر چنين ضوابط و مقرراتى از سوى حكومت اسلامى وضع شود يا حكومت اسلامى ضوابط و مقرراتى از اين دست را كه پيشتر وضع شده‌اند، تأييد كند، مراعات آنها واجب خواهد بود.

٢. حفظ جان كسانى كه احترام دارند واجب است، و گاه «تشريح»مى‌تواند مقدمه‌اى براى اين كار باشد. از ديگر سوى ممكن است براى تشريح، جسدى جز جسد مسلمان، يافت نشود و چاره‌اى از تشريح چنين جسدى نباشد. در اينجا، امر داير است ميان اين كه حرمت جسد مسلمانى شكسته شود يا از حفظ جان مسلمانى ديگر چشم پوشيده شود. روشن است كه در چنين وضعيتى آنچه مهمتر است‌حفظ زندگى يك مسلمان است. البته با توجه به اين نكته كه بايد به مقدار لازم بسنده كرد و از آن پا فراتر ننهاد.

٣. گاه در جبران خسارتهاى ناشى از جنايت عمد يا خطا، لازم مى‌آيد هزينه فراوانى صرف شود كه به مراتب از مقدار «ديه»افزونتر است. در اينجا كسى مى‌تواند بگويد: از سويى «قاعده لاضرر»، جبران اين گونه خسارت‌ها را مى‌طلبد و از سوى ديگر چگونه مى‌توان به تحمل اين گونه از خسارت‌ها براى فرد مورد جنايت، حكم كرد در حالى كه در اسلام زيان و زيان رساندن نيست؟

٤. گاه مرد، حالتى پيدا مى‌كند كه باقى ماندن زن در كنار او، موجب زيان و عسر و حرج شديد براى زن است. براى نمونه شنيده‌ام مردى جرم‌هاى فراوانى از قبيل دزدى، فحشاء و هتك آبرو و جان و مال مردم، مرتكب شده كه شمار آنها به هيجده مورد مى‌رسد. در چنين وضعيتى باقى ماندن زن در خانه مرد كارى دشوار و ناشدنى است.

اگر بگوييد قاعده نفى ضرر و قاعده نفى حرج احكام ضررى و حرجى را نفى مى‌كنند و نمى‌توانند موجب ثبوت احكامى همانند جواز طلاق براى حاكم شرع يا تدارك خسارت براى «مجنى عليه»- در مثال پيشگفته - شوند، خواهيم گفت، ما در جاى خود به اين مسأله پرداخته و به اين اشكال پاسخ گفته‌ايم.

از اين چند نمونه كه بگذريم نمونه‌هاى فراوانى از اين دست وجود دارد كه در اينجا به اندكى از آنها اشاره شد و به خواست‌خدا در جاى خود به جزئيات اين مسأله‌ها خواهيم پرداخت. چند مطلب ديگر مانده است كه ياد كرد آنها بايسته است:

مطلب اول

عنوانهاى ثانوى بر دو دسته‌اند:

پاره‌اى از اين عنوان‌ها بر