به بيانى ديگر آنچه كه از اين آيات استفاده مى‌شود اين است كه موضوع دادرسى و صدور حكم قاضى تحقق عنوانى است كه خداوند سبحان حكمى بر آن وضع كرده و آن را بر پيامبر نازل كرده است، پس علم به آن عنوان، علم به موضوع جواز قضاوت است كه اين همان طريقيت علم به واقع نسبت به جواز قضاوت مى‌باشد و در نهايت منجر به علم جواز قضاوت قاضى بر طبق علم شخصى به واقع مى‌شود و امكان ممانعت از اعتبار و حجّيت آن وجود ندارد.

ملاحظاتى چند بر اين استدلال وارد است:

الف) حكم قاضى دو گونه است:

اوّل، حكم به تحقّق موضوع مورد نزاع و ترافع. زيرا كه قضاوت و دادرسى در موضوعات است مانند حكم به اينكه كسى زنا كرده و يا مرتكب قتل يا غصب مال ديگرى شده است و اين حكم قضايى است كه قاضى آن را انشا مى‌كند و به عنوان حكم صادر مى‌نمايد و از اين جهت است كه نفوذ حكم قاضى از اقسام نفوذ حكم حاكم در موضوعات است.

دوم، مترتّب ساختن اثر و حكم شرعى بر آن واقعيت كه در حكم اوّل آن را ثابت كرده است و الزام به آن؛ مانند حكم به پرداخت ديه يا اجراى قصاص يا حدّ مخصوصى و يا حكم به ضمان . اين حكم در واقع از انشاى شارع و وضع او ناشى شده است نه اينكه قاضى آن را انشا كرده باشد بلكه قاضى آن حكم را بر موردش بر طبق نظر خويش از روى اجتهاد يا تقليد تطبيق مى‌كند و از روى تسامح گفته مى‌شود چنين حكمى، حكم قاضى است.

بعد از بيان اين مقدمه مى‌گوييم آيات پيش گفته به قرينه امر آنها به صدور حكم طبق آنچه كه خداوند نازل كرده و وضع نموده است ناظر به قِسم دوم حكم است. بنابراين مفاد آن آيات اين است كه حاكم بايد احكام الهى وضع شده از طرف خداوند و نازل شده بر انبياى عظام را بر موردش تطبيق كند نه اينكه احكام بشرىِ پيرو هواهاى نفسانى را اجرا كند و اين بدين معناست كه نظر آيات پيش گفته به شبهه حكميه و آنچه را كه از احكام سزاوار است تا حاكمان بر مواردشان تطبيق كنند، مى‌باشد و آنها نمى‌توانند از آنچه كه خداوند بر بندگانش نازل كرده است دورى جويند.

اما بحث از موضوع مورد نزاع و ترافع كه توسط رويه قضايى و روش دادرسى ثابت مى‌شود به طورى كه حكم قاضى نافذ بر دو طرف اختلاف باشد، جهت ديگرى است كه خارج از قلمرو دلالت آيات پيش گفته مى‌باشد بلكه اين جهت در آن آيات امرى مسلّم و مفروغ عنه، فرض شده