«أمّا حال الغيبة و نحوها... فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة كما صرّح بذلك جماعة، منهم الكركي و ثاني الشهيدين و غيرهما و هو الذي تقتضيه قواعد الشرع.»ج٢١/١٦٣

در روزگار غيبت اختيار زمينها و اموال همگانى به دست فقيه ولى امر است، چنانكه گروهى از فقيهان چون مرحوم محقق كركى و شهيد ثانى و ديگران، آشكارا گفته‌اند و قاعده‌هاى شرع نيز همين را اقتضا مى‌كند.

در جايى ديگر، اختيار هر مال بى‌سرپرست را به دست فقيه نماينده معصوم مى‌داند :

«فالتحقيق الرجوع في كل ما لم يكن في يده] الولي الجائر[ إلى نائب الغيبة، يصرفه على ما يظهر له من الأدلّة، كغيره ممّا له ولاية عليه.»ج٢١/١٦٤

حق آن است كه در آنچه در اختيار زمامدار ستمگر نباشد، بايد به نماينده معصوم در زمان غيبت مراجعه كرد و او نيز آن را بر اساس آنچه از دليلهاى شرعى در مى‌يابد هزينه مى‌كند، چنانكه در موارد ديگر ولايت نيز چنين است.

عدالت انسان در ديدگاه صاحب جواهر

بررسى مسأله عدالت در فقه از اهميت بالايى برخوردار است؛ چرا كه در جاى جاى فقه از عبادات تا معاملات و از سياست تا مسائل قضايى و مانند آنها، احكامى را مى‌يابيم كه با عدالت انسان گره خورده است. مرحوم صاحب جواهردر بررسى ماهيت عدالت، بحث دامنه‌دار و پرفراز و نشيبى را نگاشته كه چكيده‌اى از آن را مى‌بينيم :

نخست براى اين مطلب كه عدالت، نه حسن ظاهر [شايستگى و استوارى در رفتار [است و نه ملكه [= خوى پايدار [ ، بلكه آشكار نبودن فسق و پليدى شخص است، چند دليل مى‌آورد:

١. چون واسطه‌اى ميان عدالت و فسق نيست، با حكم اصل عدم موجب فسق مى‌توان به عدالت‌شخص رسيد. ج١٣/١٨١

٢. اجماع منقول از كتاب خلاف. ج١٣/٢٨١

٣. روايات: مانند روايت صدوق كه سندش در ظاهر صحيح است و نيز حسنه بزنطى و صحيحه ابى بصير.

ج١٣/٢٨٢ - ٢٨٣

اين دليلها را با چند چيز ديگر تأييد مى‌كند: