خلاصه اينكه اعتبار و حجّيت علم قاضى همانند اعتبار بيّنه و قسم نيازمند دليل است و اينگونه نيست كه اعتبار علم قاضى مطابق قاعده باشد تا نفى يا ردّ آن نيازمند دليلى باشد و مسأله طريقيت ذاتى علم به لحاظ متعلّق علم و آثار آن، حتى نسبت به قاضى و علم او به امور واقعى، ربطى به مورد بحث ما ندارد.

فصل دوم: بررسى ادله اعتبار و حجّيت علم قاضى

در اين فصل به ادلّه‌اى مى‌پردازيم كه براى اعتبار و حجّيت علم قاضى به آنها استناد شده است. سپس با بررسى و نقد هر يك از آنها، دلالت آن ادله را مورد تحقيق قرار مى‌دهيم:

١. اوّلين دليل بر اعتبار علم قاضى اجماع است كه در كتاب رياض چنين بيان شده است: «آيا براى غير امام نيز ممكن است كه بر طبق علم خود در حقوق مردم و حقوق الهى قضاوت كند؟ دو نظر در اينجا وجود دارد كه ظاهرتر و مشهورتر آن - همانند مورد امام معصوم(ع) - قايل به جواز هستند، بلكه عموم فقهاى متأخّر موافق با اين نظر هستند.

صريح انتصار، خلاف، غنيه، نهج‌الحق، و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع اماميه بر اين مطلب دارد و اين اجماع حجت و دليل ماست. علاوه بر آن، ادله زيادى را كه جماعت فقها فرموده‌اند از ظاهر كلام صاحب رياض استفاده مى‌شود كه هر دو نظر در حقوق الهى و حقوق مردم جارى است.

اما در كتاب جواهر چنين آمده است:

«قضات غير از امام معصوم(ع) نيز مى‌توانند بر طبق علم خود در حقوق مردم قضاوت كنند ولى در مورد حقوق الهى دو نظر وجود دارد كه نظر صحيح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصى است»

و در كتابهاى انتصار، غنيه، در خلاف شيخ ـ بنا به آنچه از آن نقل شده ـ نهج الحق و ظاهر سرائر ادعاى اجماع بر آن شده است و همان حجّت است.

ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه تنها در خصوص حقوق الهى دو نظر وجود دارد - چون در مورد حقوق مردم همه قايل به جواز حكم قاضى بر طبق علم شخصى هستند ـ لكن در انتصار به ابن جنيد نسبت داده شده كه قاضى نمى‌تواند بر طبق علم خود در هيچيك از حقوق مردم و حدود الهى حكم نمايد، همان طورى كه شهيد ثانى در مسالك