انتساب جرم به بزهكار است. از اين جهت اگر قاضى از روى جهالت مطابق واقع قضاوت كند تنها تجرّى نكرده بلكه گناهكار است و اين حكم مربوط به خود قاضى است. اما حكم دوم، در اين مقاله منظور نظر و مورد بحث است زيرا حقيقت اينكه قاضى مى‌تواند بر طبق علم خود حكم كند اين است كه آن حكم بر مدعى و مدعى عليه در جهت رفع اختلاف آن دو نافذ باشد. بديهى است كه علم قاضى و مستند آن، موضوع اين اثر يعنى رفع اختلاف و نفوذ حكم عليه ديگران مى‌باشد نه اينكه طريقى به آن باشد. به بيانى ديگر اينجا دو حجيّت و اعتبار براى علم قاضى، متصوّر است:

اوّل:اعتبار و حجتى كه براى شخص قاضى از جهت بروز آثارى بر علم وى، وجود دارد كه علم او طريق به سوى آن است كه در آن صورت ممكن است صحت نسبت دادن جرم به بزهكار تكليفاً توسط قاضى از اين آثار باشد گرچه همان گونه كه خواهد آمد تحقيق خلاف اين ادّعا است.

دوم:اعتبار و حجت قضايى علم قاضى كه به معناى نفوذ آن بر مدعى و مدعى عليه و لزوم تعهد آن دو به حكم قاضى و پايان اختلاف و سقوط حق طرح دعوى به سبب آن حكم است و علم قاضى موضوع اين اثر مى‌باشد؛ زيرا اين اثر مورد نظر، بر غير قاضى بار مى‌گردد. پس علم قاضى قطعاً موضوع چنين نتيجه‌اى است و لذا تعيين قلمرو اعتبار علم قاضى در اختيار شارع است و او مى‌تواند علم قاضى را مطلقاً موضوع اعتبار و حجت قضايى قرار دهد؛ و يا علمى را كه فقط از طريق خاصّى به دست آمده است حجت و معتبر بداند و يا اينكه فقط خصوص علم مستند به بيّنه و سوگند را حجت بشمارد و اين امر هرگز مستلزم منع از اعتبار قطع طريقى نيست و بر همين اساس فقها در عدم نفوذ حكم قاضى كه مستند به علوم غريبه غيرمتعارف باشد، اشكالى ندارند.

ممكن است گفته شود: جواز حكم به آنچه حق و واقع است كه از بعض آيات و روايات استفاده مى‌شود دلالت مى‌كند بر اين كه قاضى مى‌تواند به آنچه آن را حق و واقع مى‌داند، حكم كند، پس واقع نيز موضوع حجيّت قضايى است.

گفته خواهد شد: بر فرض اين كه استدلال را درست بشماريم ـ كه بحث از صحت آن خواهد آمد ـ استفاده توسعه در موضوع حجّت قضايى از ادلّه و اين كه علم قاضى به وقوع جرم، براى نفوذ حكم او بر غير كافى است، سخنى در آن نيست، اگر دليل تمام باشد. ولى مفهوم آن طريقى بودن علم قاضى براى حجّيت قضايى نيست، بلكه معناى آن طريقيّت علم قاضى براى جواز حكم و قابليت