براى تبيين وظيفه بايد ملاحظه شود دليل خاص متصل است‌يا منفصل، مخصص لفظى است‌يا لبى، شك در شبهه مفهوميه خاص است‌يا شبه مصداقيه آن؛ زيرا وظيفه عملى در تمامى موارد يكسان نيست. در برخى از موارد وظيفه رجوع به عموم عام است مانند وقتى كه مخصص قاعده قرينه لبى منفصل بوده، شك در شبهه مصداقى خاص باشد؛ و در برخى از موارد مرجع عموم عام نيست مانند وقتى مخصص لفظى و متصل باشد. (٥٦)

٢- بناى عقلا

بى‌شك بناى عقلا بر لزوم و پايبندى در داد و ستدها و غير آن است و بر هم زدن عقد، بدون دليل عقلاى، را نكوهش مى‌كنند. شارع مقدس نه تنها از اين بناى عقلا نهى نكرده است بلكه در بسيارى از آيات و روايات اين روش را امضا كرده است. محقق يزدى در اين باره مى‌نويسد:

«أحسن الوجوه فى اللزوم هو أنّ بناء البيع على اللزوم فإذا ورد دليل الإمضاء كفى.» (٥٧)

بهترين دليل لزوم عقد اين است كه در داد و ستد براى عقلا بر لزوم است و با آمدن دليل امضا اين دليل بس است. (٥٨)

البته اين بناى عقلا مطلق نيست بلكه مقيد است، مانند اينكه جنس فروخته شده معيوب نباشد؛ در مثل اين موارد عقلا حق برگشت قائل‌اند. بنا بر اين بناى عقلا نيز يكى از ادله لزوم عقد است.

البته چون اين دليل لبى است بايد به قدر متيقن آن اكتفا شود. مگر آنكه بگوييم: همان نكات و ملاكاتى كه در موارد يقينى سيره و بناى عقلا بر لزوم وجود دارد در عقود مشكوك و جديد نيز هست. (٥٩)بنا بر اين بناى عقلا مانند استصحاب و ديگر ادله لفظى فراگير است.

٣- قاعده سلطنت

سلطنت و قدرت مالك بر تصرف در مال خويش امرى عقلى و مورد قبول عقلاست. لازمه سلطنت مالك بر اموالش آن است كه جايز نيست كسى بى‌اجازه او در آن تصرف كند. پس تصرف در مبيع، با فسخ، از طرف فروشنده باطل است و اين چيزى جز لزوم عقد نيست.

(٥٥)مطارح الانظار، كلانترى شيخ ابوالقاسم /١٩٢.
(٥٦)اجود التقريرات، آية اللّه‌ خويى، ج١/٤٥٨.
(٥٧)حاشيه مكاسب /٥٩٥.
(٥٨)حاشيه مكاسب /٥٩٥.
(٥٩)شهيد صدر در باب حجيت سيره عقلا بر اين باور است كه سيره عقلا اعم است از رفتار عينى و ملموس و مرتكزات ذهنى عقلا كه به جهت عدم تحقق موضوع آنها جنبه عملى پيدا نكرده است. جهت آگاهى بيشتر به كتاب بحث فى علم الاصول، ج٤/٢٣٣ مراجعه شود.