ارتكاز عقلايى حقوق و مسؤوليت مدنى و كيفرى در مقام دعوى و اختلاف جهت اجراى حكم عليه شخصى نيازمند اثبات ظاهرى و قضايى است و تنها ثبوت واقعى آنها بدون اثبات ظاهرى براى كيفر رساندن متهم به وسيله آنها كافى نيست و هيچگونه اطلاقى براى ادله‌اى كه دالّ بر مجازات عليه عناوينواقعى جرمهاست، وجود ندارد تا به آنها در جهت صحت حكم قاضى بر طبق علم شخصى وى به ادعاى اينكه ظاهر آن ادله دلالت بر ترتب مجازات و حد بر صدور واقعى جرم دارد، استناد شود. به هر روى ادله پيش گفته در مقام بيان كلى حكم كيفرى است اما چگونگى كيفر رساندن بزهكاران و اثبات حكم عليه آنها، مقام ديگرى است كه خارج از قلمرو دلالت آن ادلّه است. بنابراين به منظور چگونگى اجراى كيفر بايد به ادله دادرسى و ادله چگونگى اقامه دعوى و اثبات يا رد آن و شرايط كسى كه قضاوت مى‌كند و اينكه چگونه قضاوت وى عليه ديگران نافذ است، توجه شود. در غير اين صورت استفاده همه اين مطالب از اطلاق ادله كلى وضع مجازات، خلط بين دو حكم كيفرى و قضايى و دو مقام وضع قوانين كيفرى و قوانين دادرسى است.

بعضى از فقها (٣)كه جمعى نيز از آنها پيروى كردند با استدلال به آيات حدود، چنين فرمودند:

قاضى مى‌تواند بر طبق علم خود حكم كند زيرا افزون بر اجماع مكرر در كلمات فقها، آيات شريفه «الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدةً»و «السارق و السارقة فاقطعوا أيديَهُمَا...» ، دلالت دارند بر اينكه اگر امام در مورد كسى قبل از دادرسى يا بعد از آن آگاه شود كه وى سارق يا زناكار بوده است بر امام واجب است تا مطابق آنچه كه آيات واجب كرده است حكم به اجراى حد دهد و هنگامى كه اين امر، درباره حدود شرعى ثابت باشد در مورد اموال نيز ثابت است زيرا كسى از فقهاى امت قائل به حجّيت علم قاضى در حدود بر خلاف اموال نشده است.

سپس افزودند: اگر گفته شود از كجا مى‌گوييد كه اين آيات مجرمى را اراده كرده كه قضات، علم به جرم وى پيدا كردند نه اينكه خودش نزد آنها اقرار به سرقت يا زنا كرده و يا شهود عليه او شهادت داده باشند پاسخ مى‌دهيم: كسى كه اقرار به زنا يا سرقت كند و يا اينكه شهود عليه او شهادت به زنا يا سرقت دهند نمى‌توان بر آنها به طور قطع اطلاق زانى و يا سارق كرد البته ما درباره آن دو به دليل پيروى از شرع حكم مى‌كنيم، اما زناكار حقيقى كسى است كه عمل زنا را واقعاً انجام دهد و قاضى بدان،

(٣)الانتصار، انتشارات جامعه مدرسين، ص٤٩٢.