چوب يا آبى را به دست آورده‌اى مالك آن خواهى شد» يا «هنگامى كه لباست به آب متنجسى برخورد آن را بشوى»چيزى جز حكم به دست آوردن چوب و آب و حكم لباسى كه آب متنجس بدان رسيده، فهميده نمى‌شود، ولى همين گزاره‌ها بر اساس فهم اجتماعى و دخالت دادن «مناسبتهاى حكم و موضوع»ظهورى در گسترش حكم مى‌يابد و چوب و آب در گزاره نخست و پوشاك در گزاره دوم تنها نمونه‌هايى خواهند بود براى حكمى گسترده.

در كتاب فقه الإمام الصادق(ع) قاعده‌اى آمده است كه حدّ و مرز فهم اجتماعى نص را آن گونه كه در ديدگاه «علامه مغنيه»مى‌توان در كار استنباط حكم از نص بدان تكيه كرد، معين مى‌كند. چكيده قاعده اين است: «هر گاه نصى درباره عبادات باشد، بايد آن را تنها بر اساس زبانى و واژه‌اى فهميد و فهم آن بر اساس پيش‌فرضهاى ارتكازى اجتماعى نارواست.»

بنابراين، هنگامى كه [در نصى] بيايد: هر كس در شماره ركعتهاى نماز مغرب شك كند، نمازش باطل است، نمى‌توان اين حكم را به نماز ظهر نيز گسترش داد؛ چرا كه باطل شدن نماز با شك، چيزى است مربوط به عبادات و نظام عبادات نظامى است غيبى كه نمى‌توان ارتكازهاى اجتماعى را بر آن تحميل كرد و ميان اين دو هيچ ارتباطى نيست. اما اگر نصى به عرصه زندگى‌اجتماعى، مانند معاملات، مرتبط باشد، نوبت به فهم اجتماعى آن نص مى‌رسد؛ چرا كه مردم در اين زمينه‌ها داراى ارتكاز مشترك و ذهنيتى مى‌باشند كه آگاهى و همزيستى آن را روشن و معين كرده است. بدين سان هر گاه در كنار نص، ارتكازى روشن و آشكار بيابيم، كه بر اساس مصالح و مناسبتهايش، براى حكم، زمينه‌هاى گسترده‌تر يا تنگ‌ترى را ترسيم مى‌كند، مى‌توان همان حد و مرزهاى آن ارتكاز را پذيرفت. معناى فهم اجتماعى نص و باركردن مناسبتهاى حكم و موضوع نيز همين است.

[بايد گفت ] مجوّز اعتماد بر ارتكاز اجتماعى در فهم نص همان اصل حجيت ظهور است؛ زيرا اين ارتكاز به نص، ظهورى در معناى هماهنگ با آن ارتكاز مى‌بخشد و اين ظهور نيز مانند ظهور لفظى حجت است؛ چرا كه گوينده، از آن روى كه فردى از اهل زبان است، سخن خويش را از جهت زبانى و لفظى مى‌فهماند و از آن روى كه فردى اجتماعى است، گفته خود را از جهت اجتماعى مى‌فهماند. شارع نيز چنين شيوه‌اى را در فهم تأييد كرده است. البته