آگاهى مشترك و ذهنيت واحد پايه ارتكازهاى همگانى و سليقه‌اى مشترك را در گستره‌هاى گوناگون مى‌سازد كه عرصه تشريع و قانونگذارى نيز از آنهاست. ارتكازهاى همگانى و سليقه مشترك در عرصه تشريع و قانونگذارى همان چيزى است كه فقيهان در فقه آن را مناسبتهاى حكم و موضوع، مى‌نامند.

براى نمونه مى‌گويند: هر گاه دليلى دلالت كند كه هر كس آبى را از نهرى يا چوبى را از جنگلى به چنگ آورد، مالك آن خواهد بود، درمى‌يابيم كه هر كس چيزى از ثروتهاى خام و دست نخورده طبيعى را به دست آورد مالك مى‌شود، بى‌آن كه ميان آب و چوب و جز آنها فرقى باشد؛ چرا كه مناسبتهاى حكم و موضوع، زندانى كردن موضوع حكم را تنها در چوب و آب روا نمى‌شمارد. نمونه‌اى ديگر: اگر روايتى درباره لباسى كه آب متنجس بدان برخورد كند، دستور به شستن آن لباس دهد، درمى‌يابيم كه هر گاه آب متنجس به چيزى برخورد كند آن را نجس خواهد كرد، چه لباس باشد و چه چيزى ديگر؛ زيرا مناسبتهاى حكم و موضوع، كه در ذهن عرفى همگانى جاى دارد، نمى‌پذيرد كه نجس كردن آب متنجس تنها در لباس است. بدين سان، لباس در اين روايت براى نمونه آمده است و نه تنها مورد.

اين مناسبتهاى حكم و موضوع در حقيقت تعبير ديگرى است از ذهنيت واحد و ارتكاز تشريعى همگانى، كه فقيه در پرتو آن حكم مى‌كند كه آنچه مناسب است موضوع تملك با حيازت يا نجس شدن با آب متنجس قرار گيرد، گستره‌اش فراختر از چيزهايى است كه در واژه‌هاى روايات بدان تصريح شده‌است. اين همان مقصود ما از فهم اجتماعى نص است.

بدين سان درمى‌يابيم كه فهم اجتماعى نص همان دريافت نص است در پرتو ارتكازى همگانى كه افراد در نتيجه آگاهى دست جمعى و سليقه‌اى واحد، دارند. از اين روست كه اين فهم با فهم واژگانى و زبانى نص، كه معين كردن دلالتهاى وضعى و سياقى گفتار است، تفاوت دارد.

نوبت فهم اجتماعى نص آن گاه فرا مى‌رسد كه نوبت فهم واژگانى و زبانى پايان مى‌پذيرد. فقيه در گام نخست پيام زبانى و واژگانى نص را معين مى‌كند و پس از شناخت معناى گفتار، ارتكاز اجتماعى را بر آن بار مى‌كند و معنا را با ذهنيت اجتماعى مشترك (مناسبتهاى حكم و موضوع) مى‌كاود، اين جاست كه چيزهاى تازه‌اى از نص براى او آشكار مى‌گردد كه در گام نخست و در تنگناى فهم زبانى، هرگز هويدا نمى‌شد. در محدوده فهم لفظى اين گزاره‌ها: «هرگاه