ظاهر منظور صاحب جواهر اين است كه وقتى بيّنه در مقام قضاوت و صدور حكم، حجت باشد، بديهى است كه اعتبار آن به جهت كاشفيت و طريقيت آن است بنابراين علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجيّت سزاوارتر است؛ زيرا كاشف بودن علم قاضى و طريقيت آن به واقع، قوى تر از بيّنه‌اى است كه در موضوع قضاوت و صدور حكم كاشف شمرده مى‌شود.

اين دليل نيز اشكال دارد؛ زيرا علم عالم نزد وى كشفى قوى تر و اعتبارى محكمتر از چيزهاى ديگرى كه طريقى به احكام واقعى هستند، دارد اما نسبت، به خود او و احكامى كه مربوط به خودش مى‌شود. ولى نسبت به ديگران كما اينكه در مورد قضاوت مطرح است اينچنين نيست؛ چون در اين مورد نفوذ حكم قاضى عليه ديگران مطرح است در حالى كه قاضى همچون يك شاهد در نزد قانونگذار، علم او قوى تر از بيّنه و يا مدعى و منكر نيست بلكه بيّنه عادل از جهت تعداد شهادت قوى تر از قاضى است و شارع نيز به علم يك نفر گرچه قاضى باشد، بسنده نمى‌كند، افزون علاوه بر آنكه بررسى جهت موضوعيت در اعتبار قضايى بيّنه و سوگند، مضاف بر كاشفيت آن، قابل توجه است. بنابراين وجهى براى استدلال به اولويت پيش گفته، باقى نمى‌ماند.

٤. دليل چهارم بر اعتبار علم قاضى را نيز صاحب‌جواهر فرمودند: (١٠)

«قضاوت نكردن قاضى بر طبق علم شخصى مستلزم فسق او يا استنكاف از صدور حكم است كه هر دوى آن‌ها جايز نيست به طور نمونه هنگامى كه مردى زوجه خود را سه بار در محضر قاضى طلاق مى‌دهد و سپس آن را انكار مى‌كند ادعاى مرد همراه با سوگند وى قبول مى‌شود در حالى كه اگر قاضى بر خلاف علم خود، طبق سوگند مرد، حكم كند، خلاف شرع كرده، فسق او ثابت مى‌شود و در غير اين صورت استنكاف بى‌جهت از صدور حكم لازم مى‌آيد.»

اين استدلال دچار اشكال دور باطل است زيرا وقتى حكم بر خلاف علم قاضى موجب فسق اوست كه قبل از آن، اعتبار علم قاضى در مقام قضاوت و دادرسى ثابت باشد و همچنين زمانى استنكاف بى‌جهت از صدور حكم، لازم مى‌آيد كه قبل از آن، جواز حكم بر طبق علم شخصى ثابت شده باشد، اگر چه از ادله اعتبار بيّنه و سوگند طريقيت آن دو، به گونه‌اى استفاده مى‌شود كه در صورت علم به خلاف واقع بودن، آن دو اعتبارى ندارند. بنابراين حكم بر طبق آن دو در صورت علم به خلاف آنها صحيح نيست.

(١٠)همان.