مى‌سازد، البته همراه با قصد فروش براى اين كار. تفاوت ميان اين دو مسأله اخير و مسأله مقدمه واجب و مقدمه حرام آن است كه در مقدمه واجب يا حرام كار هر شخص مقدمه‌اى براى فعل بعدى خود اوست ولى در اين دو مسأله اخير كار شخص، مقدمه‌اى براى فعل ديگران است.

- قاعده اهم و مهم، همانند آن كه دوران امر ميان تصرف در ملك غير و يا نجاست‌يك انسان باشد.

- نذر.

- عهد.

- قسم، و نمونه‌هايى ديگر از اين دست كه شمردن يكايك آنها سخن را به درازا مى‌كشاند.

٣. جايگاه و اثر عناوينثانوى:

عنوانهاى ثانوى در شكوفايى، پيشرفت و ديگرگونى و سازگارى يافتن فقه اسلامى با نيازهاى بشر، اثرى شگرف دارد، چه بسيار گرههايى كه به كمك اين عنوانها گشوده شده و چه بسيار مشكلهايى كه به يارى اين عنوانها، رخت از ميان بربسته است.

در توضيح اين حقيقت مى‌گوييم: گاه اشكالى مطرح مى‌شود، به اين صورت كه نيازهاى انسان هماره در تغيير و ديگرگونى است و هر دم كه نو مى‌شود انسان نيز، نيازى نو مى‌يابد. پديدارها و مساله‌هاى اجتماعى هم، پيوسته در ديگرگونى است و بر اين پايه چگونه ممكن است اين پديدارهاى دمادم در تغيير، با احكام شرعى ثابتى سازگارى يابد كه حلال آن تا قيامت حلال و حرام آن نيز تا قيامت‌حرام است.

همچنين از سويى احكام اسلام ثابت‌اند و از سويى ديگر نيازهاى انسان به حسب زمان و مكان در تغيير، بر اين پايه سازگارى يافتن اين دو با همديگر امكان پذير خواهد نمود اين تنها ناهمسو با خاتميت اسلام نمى‌باشد. بلكه اين اشكال بر هر دين ديگرى هم كه صدها و هزارها سال دوام داشته باشد، وارد مى‌شود؛ چرا كه زندگى در پيشرفت و دگرگونى است و قطعاً در صدها يا هزارها سال تغيير مى‌كند و ديگرگون مى‌شود.

اين اشكال پاسخهاى فراوان و بسيارى دارد. به برخى اشاره مى‌شود:

- مشكل اين گونه پديدارهاى تفسيرپذير به كمك قواعد كلى موجود در كتاب و سنت كه دامنه‌اى بسيار گسترده دارد، گشوده مى‌شود. قواعدى كلى همانند آيه‌هاى: {أوفوا بالعقود } ، (١٥) {اُحلّ اللّه‌ البيع } (١٦)، {و الصلح خير } (١٧)، حديث نبوى {المؤمنون عند شروطهم } (١٨)- كه همه ابواب داد و ستدها و قراردادهاى تازه پديدار ميان افراد و ملتها را در بر مى‌گيرد -، آيه

(١٥) سوره مائده آيه ١: به پمانها وفا كنيد.
(١٦) سوره بقره آيه ٢٧٥: [خداوند]داد و ستد را حلال كرده است.
(١٧) سوره نساء، آيه ٣٨: صلح بهتر است.
(١٨)مؤمنان پايبند شرطهاى خوداند، «وسائل الشيعه، ج١٣/٣٠١، ابواب التجاره، باب ٥، ح٢.