٣- محقق اصفهانى، چون ارشادى بودن اوفوا را نپذيرفت و بر مولوى بودن آن نيز اشكال كرد، با اين بيان كه در امر مولوى مكلف بايد قدرت بر انجام و ترك داشته باشد و قدرت بر ترك هنگامى وجود دارد كه عقد جايز باشد پس جايز بودن عقد را لازمه مولوى بودن «امر»دانسته، از اين روى ايشان مى‌فرمايد:

«مدلول آيه وجوب ترتيب اثر عملى بر عقد است، مانند وجوب ترتيب اثر عملى در لاتنقض اليقين بالشك؛ يعنى بعد از فسخ با عقد جورى رفتار كن كه باقى است.» (٢٣)

از آنچه كه گفته آمد روشن مى‌گردد دلالت آيه بر لزوم عقد تمام است اعم از اينكه مدلول آن ارشادى باشد يا مولوى.

نقد و بررسى اشكالات

بر هر يك از اين تقريبها اشكالاتى وارد شده، كه به برخى از اشكالات اساسى اشاره مى‌شود:

١- استدلال به آيه بر لزوم عقد پس از فسخ تمسك به عام در شبهه مصداقيه آن است زيرا پس از فسخ شك داريم عقدى هست‌يا نه.

از اين اشكال جوابهايى داده شده از جمله محقق نائينى در پاسخ اين اشكال مى‌فرمايد:

«اين اشكال هنگامى وارد است كه متعلق وجوب وفا عقد به معناى اسم مصدرى (مسبب شرعى)، كه از التزام دو طرف حاصل مى‌شود، باشد ولى مراد از عقد متعلق وجوب وفا عقد به معناى مصدرى (سبب) است كه از طرف عاقد صادر مى‌شود؛ و اين بقا ندارد تا با فسخ مرتفع شود.» (٢٤)

نقد و بررسى

لازمه جواب محقق نائينى اين است كه عقد اسم سبب باشد نه مسبب، در حالى كه از نظر عرفى اطلاق عقد بر سبب مجاز است نه حقيقت.

اين اشكال از اشكالات اساسىِ استدلال به آيه است و به تعبيرات گوناگون بيان مى‌شود؛ چنانكه گفته‌اند: آيه در مقام بيان وظيفه عاقد است؛ يعنى، در صورتى كه عقد به نظر شارع صحيح باشد، بر لزوم وفا به مضمون آن دلالت دارد. بنا بر اين اگر در صحت عقد شك داشته باشيم، تمسك به اين آيه تمسك به عام در شبهه مصداقيه‌اش مى‌شود و باطل است.

در پاسخ اين اشكال مى‌توان گفت:

(٢٣)المكاسب (حاشيه) /٣٦.
(٢٤)المكاسب والبيع، ج١/١٨٢.