سستى اين انگاره روشن است كه خود مى‌بينيد، چه چنين ظنّى به هيچ‌وجه نمى‌تواند از حق بى‌نياز كند و بر جاى آن نشيند.گفتنى است انگيزه اهل سنت از روى آوردن به چنين منابعى براى استنباط، كمبود و كم مايگى منابع و نصوصى است كه در اختيار دارند؛ چرا كه آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روايات و احاديث فراوانى كه از امامان، عليهم السلام، رسيده است، بى‌بهره كرده‌اند و بدين سان بدانچه اكنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‌اند. اين در حالى است كه رسول خدا(ص) در حديث متواتر فريقين، آنگاه كه فرمود:

«إنّى تارك فيكم‌الثقلين كتاب اللّه‌ و عترتي» (١)مردمان را از فرجام چنين رخدادى برحذر داشت.

گونه سوم:اجتهاد در برابر نص كه برخى از نمونه‌هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده كه گفت:

«متعتان كانتا محلّلتين فى زمن النّبى و أنا اُحرّمهما و اُعاقب عليهما.» (٢)

اين گونه اجتهاد نيز به مانند گونه پيش از ديدگاه ما، ناپذيرفتنى است؛ چه مجتهد، حق تشريع، ندارد، بلكه بايد آنچه در توان دارد به كارگيرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و يا قواعد كلى كه راه رسيدن به احكام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقليد به آنها پرداخته‌ايم - به احكام واقعى كه از طرف شارع جعل شده است، برسد.

نكته دوم:

آيا زمان و مكان اثرى در اجتهاد دارد؟

اين زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است كه زمان و مكان داراى اثرى ويژه در اجتهاد است. اكنون بايد ديد مقصود از اين گفته چيست؟ و چگونه احكام شرع با آن كه عام و نسبت به هر زمان و مكان فراگير، است به تفاوت زمان و مكان، تفاوت و تغيير مى‌يابد؟ پوشيده نيست كه ريشه‌هاى اين بحث را مى‌توان در گفتار پيشينيان و همچنين پسينيان يافت.

به هر روى اين گفته يا نظريه به يكى از اين سه معناست كه برخى صحيح و برخى ديگر ناصحيح مى‌نمايد:

١. نخستين تفسيرى كه مى‌توان يافت تفسيرى ساده است كه هيچ كس از فقيهان آن را نمى‌پذيرند، و آن اين كه فقيه بايد پيرو زمان و مكان باشد؛ يعنى براى نمونه، اگر بانك ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن اين گونه از ربا فتوا دهد؛ يا اگر در جايى زندگى مى‌كند كه در آن بى‌حجابى و

(١)من در ميان شما دو گرانسنگ برجاى مى‌نهم: كتاب خدا و عترت خود. ر.ك: «وسائل الشيعه، ج٢٧ / ١٨٩، ابواب صفات القاضى، باب ١٣، ح٣٤.
(٢)دو متعه است كه در زمان رسول خدا (ص) حلال بوده و اكنون من آنها را حرام اعلام مى‌كنم و بر انجام آنها كيفر مى‌دهم.ر.ك: «الخلاف»، ج٢/٣٩٤.