٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - اصل لزوم در معاملات محمد رحمانى

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون

براى روشن شدن اينكه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‌يا نه، بررسى

مفهوم عقد ضرورى است. صاحب نظران در لغت عقد را به معناى عهد محكم، موثق و مشدد دانسته‌اند و از آن جهت كه دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد ناميده‌اند.

ابن اثير مى‌نويسد:

«المعاقدة: المعاهدة و الميثاق.» (١)

فيومى مى‌نويسد:

«عقدت الحبل عقداً ... ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع ... و عقدة النكاح و غيره إحكامه و إبرامه.» (٢)

فقها براى عقد تعريفهاى گوناگونى ارائه داده‌اند؛ صاحب جواهر در توضيح كلام علامه حلى مى‌فرمايد:

«و هو لغة ضدّ الحَلّ و شرعاً قول من المتعاقدين أو قول من أحدهما و فعل من الآخر رتّب الشارع الأثر المقصود عليه.» (٣)

معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و يا گفته‌اى از يك طرف عقد و كارى از طرف ديگر است كه اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.

بيضاوى در معنى عقد مى‌نويسد:

«العقد: العهد الموثق.» (٤)

در ماده ١٨٣ قانون مدنى عقد چنين تعريف شده است:

«عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايد و مورد قبول آنها باشد.» (٥)

تعريفهاى ديگرى، به ويژه ميان فقهاى شيعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر يك و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد كه از هدف اين نوشته خارج است. غرض از طرح اين مبحث، تبيين اين حقيقت است كه موضوع قاعده «لزوم عقود»التزام و تعهدى است كه ميان دو طرف ايجاد مى‌شود. اين مطلب در اثبات و رد مطالب اين نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زيرا عقود اذنى و شرط ابتدايى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقيقت عقد نيستند و از موضوع اصل خارجند.

اقسام عقد

آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، به ويژه لزوم و عدم لزوم عقد بسيار مفيد است؛ زيرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شكل نوى از معاملات را پديد مى‌آورد. براى آشنايى با شرايط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن


(١)النهايه فى غريب الحديث والاثر، امام مجد الدين ابن اثير، ج٣/٢٧، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
(٢)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى، العلامه فيومى، ج٢/٥٧٥، دارالكتب العلميه.
(٣)جواهر الكلام، محمد حسن نجفى ج ٢٢/٣، داراحياء التراث العربى.
(٤)عوايد الايام، مولى احمد نراقى، /٩، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه.
(٥)مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى /١٠٠، تدوين غلامرضا حجتى اشرفى /١٠٠، كتابخانه گنج دانش.