از اين ماده قانونى استفاده مى‌شود كه از نظر قانون مدنى اصل در عقدها لزوم است چنانكه در فقه نيز اصل در عقدها لزوم است. (٦١)اكنون اين پرسش مطرح است كه تفاوت اين دو در كجاست؟ پاسخ اين پرسش از مباحث زيربنايى و عميق به شمار مى‌آيد و بحث تفصيلى آن فرصتى بيشتر مى‌طلبد. در اينجا به اجمال به آن اشاره مى‌شود:

منشأ التزام قانونى

منشأ و مستند و جايگاه قانونى اصل لزوم در عقود، از نظر فقه، ادله‌اى است كه از سوى شارع به ما رسيده است شايد بشود از آن با عنوان «حق الطاعه»ياد كرد.

ريشه حق الطاعه، چنانكه در احاديث اشاره شده، يا اهليت مولاى حقيقى، يا تمايل به ثواب و پاداش خداوند و يا فرار از عذاب الهى است.

اما منشأ و مصدر اصل لزوم در عقود، از نگاه قانون مدنى حاكم بر روابط اقتصادى جهان كه با ناديده انگاشتن ادله شرعى نگاشته شده، اصل آزادى و حاكميت اراده انسانهاست كه ريشه در اصالت فرد دارد. اين تفكر، كه در قرن ١٨ ميلادى به اوج خود رسيد، در تمامى شؤون اجتماعى از جمله روابط اقتصادى رسوخ كرده است. (٦٢)

يعنى انسانها از آن جهت كه آزادند و اراده و خواست آنها محترم و متاع است، مى‌توانند به هر شكل كه بخواهند با هم پيمان ببندند. اگر پيمانى بستند نافذ و لازم است و اثر حقوقى دارد. سنهورى به طور تفصيل در اين باره بحث كرده است. او مى‌نويسد:

«اراده انسان در تحقق عقد و آثارى كه بر عقد مترتب مى‌شود بزرگترين قدرت است و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى‌رود. زيرا احترام به آزادى انسان و خواستهاى او اولين هدف در اجتماع انسانى است. از اين رو سرچشمه تمامى قوانين و مقررات حاكم ميان او و ديگران اصل آزادى انسان است.» (٦٣)

آزادى اراده و نقش آن در فقه از نظر فقهاى اسلام پذيرفته شده، در جاى جاى

(٦٠)مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى /٧٥ و ١٠٥.
(٦١)از ميان حقوقدانان دكتر محمد جعفر لنگرودى مى‌گويد: هيچ مصلحت اجتماعى لزوم وجود اصل لزوم عقود را تضمين نمى‌كند. (دايرة المعارف حقوقى مدنى و تجارت /٢١٨.
(٦٢)نظرية العقد، عبدالرزاق سنهورى /٩٦. زيرا اصالة اللزوم در عقود مدنى اختصاص به قانون مدنى كشور ايران ندارد بلكه در بيشتر قوانين مدنى دنيا اين قاعده جريان دارد.
(٦٣)الوسيط فى شرح القانون المدنى، عبدالرزاق السنهورى، ج١/١٤١ ـ ١٤٤ ـ ١٤٥، داراحياء التراث العربى.