اين موارد از ادله تخصصى است نه تخصيصى. برخى از ادله مانند حديث المؤمنون عند شروطهم، بر فرض تماميت دلالت آن، افزون بر عقود حتى شروط ابتدايى را نيز شامل مى‌شود. برخى از ادله مانند استصحاب هر پيمانى را كه منعقد شده، در بقاى آن شك داشته باشيم شامل مى‌شود. بايد توجه داشت كه هر چند استصحاب نتيجه و اثر لزوم را در پى دارد، ولى اصل لزوم با استصحاب عقد ثابت نمى‌شود چون لازمه عقلى عقد است و استصحاب مثبت لوازم عقلى نيست.

٢- چنانكه گذشت مراد از لزوم در اين قاعده لزوم حقى است. اما لزوم حكمى داير مدار دليل خاص است ، نمى‌توان آن را با اصل لزوم اثبات كرد. فرق لزوم حقى با حكمى آن است كه؛ بر خلاف لزوم حكمى، دو طرف عقد مى‌توانند لزوم حقى را با جعل خيار به جواز تبديل كنند.

٣- عقد اسم مسبب است نه اسم سبب و اين اختلاف در اطلاق قاعده تأثير دارد. چنانچه عقد اسم براى مسبب شرعى و يا عقلايى باشد، هر جا شك در چيزى باشد كه در صدق اسم عقد دخيل است جاى تمسك به اطلاق ادله لفظى نيست مگر بگوييم باب عقود داخل در سبب و مسبب نيست و داخل در مصدر و اسم مصدر است.

٤- عقود جايز همانند مضاربه، مزارعه و مساقات در ابتدا لازم‌اند ولى پس از قبول و شروع عمل نسبت به گذشته لازم مى‌شود و دو طرف بايد بدان پايبند باشند، ولى نسبت به آينده بر جواز باقى است.

٥- در عقودى كه مشمول قاعده هستند نوع شبهه تفاوتى پديد نمى‌آورد. شبهه حكمى باشد و يا موضوعى، در هر دو صورت، عقد لازم است.

٦- هر گاه مفاد قاعده لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض كند، براى تعيين وظيفه بايد ملاحظه شود كه مخصص لفظى است‌يا لبى، شبهه مفهومى است‌يا مصداقى و مخصص متصل است‌يا منفصل. در برخى از موارد مرجع عموم عام است مانند وقتى كه مخصص لبى و منفصل و شبهه مصداقى باشد. در برخى از موارد مرجع عموم عام نيست مانند وقتى كه مخصص متصل و لفظى باشد.

٧- قانون وضعى، مانند فقه، قاعده اصالة لزوم عقود را پذيرفته است و در مواردى، از جمله ماده ١٠ و ٢١٩ قانون مدنى، بدان تصريح مى‌كند. اگر چه در برخى از مباحث ميان قانون وضعى و فقه اختلاف وجود دارد.

٨- نسبت ميان اصل صحت و قاعده لزوم عموم و خصوص مطلق است، يعنى