فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٥ - ميراث ماندگار فقيهان
٣. اجماع منقول بىمعارض را حجت مىداند.ج٢٩/١٧٤
٤. در بررسى يكى از مسائل وقف، روايت صحيحه يا حسنهاى را بىآن كه معارض در ميان باشد، حمل بر تقيه مىكند. ج٢٨/٤٢ چاپ ايران و ٤٣ چاپ لبنان
نمونههايى از باريك بينى و دقت
بيشتر استدلالهاى جواهر، روان و پذيرفتنى است گرچه در برخى از آنها سخن نامآوران بزرگ فقه را رد مىكند، براى نمونه :
١. در مسأله تداعى فروشنده و خريدار از قواعدمرحوم علامه نقل مىكند: «نخستين كسى كه سوگند ياد مىكند، خوب است بر نفى ادعاى طرف ديگر و اثبات مدعاى خويش باشد تا اگر پس از او طرف ديگر از سوگند سرباز زند و نكول كند، نياز به سوگند دوباره او براى اثبات مدعاى خود نباشد.»
صاحب جواهردر پاسخ به اين سخن مىگويد: «سوگند مدعى بر اثبات منوط به نكول طرف ديگر است و پيش از نكول او سوگند مشروع نيست؛ از اين روى، نخستين سوگند تنها بايد بر نفى باشد و نمىتواند در بردارنده اثبات باشد.»ج٢٣/١٩٠
٢. در مسألهاختلاف وارثان فروشنده و خريدار در اندازه كالا يا بها با وجود كالا، گروهى از فقيهان، كه در مسالك نيز همين را پسنديده، مىگويند: «سخن وارثان فروشنده كه مدعى بيشتر بودن بهاست، مقدم است؛ چرا كه سخن خود فروشنده نيز مقدم بود، پس به موجب انتقال ارث، وارثان فروشنده نيز بايد مقدم باشند.»
صاحب جواهرمىفرمايد: «تنها اموال و حقوقان انتقال پذير به وارثان مىرسد و نه احكام شرعى. مقدم بودن سخن فروشنده در اين مسأله نيز حكم شرعى است و نه مال يا حق انتقالپذير؛ از اين روى، به وارثان انتقال نمىيابد.»ج٢٣/١٩٤
٣. روايتى را كه در دو كتاب حديثى نوشته و ثبتشده، برخى دو حديث جداگانه پنداشتهاند، ولى صاحب جواهر هشدار مىدهد كه چون رواى و مروى عنه يكى است، نمىتواند دو روايت باشد.ج٣٠/١٩٣