آيه تملك صحيح شرعى را در تجارت با رضايت منحصر كرده، در حالى كه جز تجارت راههاى ديگرى نيز براى اينكه تملك مورد امضاى شارع واقع شود وجود دارد، مانند ارث، هبه، احياى موات و حيازت و مانند آن. بنا بر اين استفاده انحصار از آيه سبب تخصيص اكثر خواهد بود و اين قبيح است.

در پاسخ اين اشكال بايد گفته شود:

اولاً) مواردى كه به عنوان تخصيص اكثر شمرده شده در واقع خروج تخصصى دارند زيرا آيه تنها ناظر به اين مطلب است كه تملك از طريق داد و ستد بايد از روى رضايت باشد و درباره تملكهايى كه از راهى جز تجارت حاصل مى‌شود، سخن نمى‌گويد. موارد مذكور تملك از راه داد و ستد نيست تا خروج آنها سبب تخصيص آيه شود.

ثانياً) آيه تملك اموال ديگران را منحصر در تجارت با رضايت كرده است و برخى از موارد كه به عنوان اشكال بيان شد، مانند حيازت و احيا وارث مصداق اموالكم نيست از اينرو در داد و ستد با رضايت وارد نمى‌شود و از مدلول آيه خارجند.

٢- اشكال ديگرى كه بر اين استدلال وارد شده، چنين است:

اگر مقصود از باطل شرعى باشد، تمسك به آيه براى اثبات بطلان فسخ تمسك به عام در شبهه مصداقيه است زيرا ما در شرعى بودن و نبودن فسخ ترديد داريم پس نمى‌توانيم به اين آيه براى اثبات بطلان فسخ تمسك كنيم تا در نتيجه عقد لازم شود.

ممكن است در پاسخ اين اشكال گفته شود كه مقصود از باطل در آيه باطل عرفى است. بنا بر اين تمسك به آيه براى اثبات بطلان فسخ شرعاً تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست.

٣- آيه به نهى از تملك جديد مگر به وسيله تجارت از روى رضايت ناظر است و فسخ بيع موجب تملك جديد نيست بلكه برگرداندن همان ملكيت‌سابق است، چون فسخ حل و بر هم زدن عقد است نه تملك جديد، بنا بر اين از مدلول آيه خارج است و آيه ناظر به بطلان فسخ نيست تا از آن لزوم استفاده شود. پس دلالت آيه بر لزوم ناتمام است.

٤- آيه در مقام بيان صحت استرباح از طريق مبادلات رضايت آميز است و از آن استفاده نمى‌شود كه چه عقدهايى صحيح و لازم است.

مى‌توان اشكال فوق را چنين جواب داد: هر چند تمسك به اطلاق لفظى تجارت براى صحت و در نتيجه لزوم هر عقدى ممكن نيست، ولى اطلاق مقامى (در مقام بيان شرايط داد و ستد صحيح