اين عبارتهارا نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت، مشخص شود نه اينكه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد، استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت انديشى‌هاى بشرى، نشأت مى‌گيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن، هستيم كه اين مسأله نيز به همين شيوه، بايستى بررسى گردد.

به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكّم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد، بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهايى كه در صحت استناد قاضى به آنها ترديدى نكرده‌اند، وجود دارد و چه بسا قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مى‌جويد، مورد استناد قراردهد. اما با توجه به اينكه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالايى، شرط كرده است در صورتى كه نظام قضايى اسلام به طور كامل اجرا گردد، عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكّم و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى «حق خصم»در نقض و ردّ ادلّه طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكومٌ عليه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادله تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچيك از آنها موجب ردّ آن ادله نشد - نخواهد گرديد. زيرا فرقى از اين جهت، بين بيّنه و علم قاضى در شمار آن ادلّه، وجود ندارد.

اينكه گفته‌اند قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذى نفع از آن، باشد، صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدّعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى هم باشد اما اينكه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادله تقديمى از طرف محكومٌ عليه به دادگاه را مناقشه مى‌نمايد اشكالى ندارد؛ چه كه اين شأن قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همچنانكه محكومٌ عليه نيز مى‌تواند در شمارى از دليلهايى كه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مى‌گيرند، مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند در حالى كه قاضى به عدالت شهود و كمال عدد آنها، يقين دارد و اين امر قاضى را در شمار خصم محكومٌ عليه قرار نمى‌دهد.

بعد از بيان اين مقدمه، به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى‌پردازيم. در اين مقاله طى سه فصل مباحث علم قاضى مطرح مى‌گردد: