ممكن است از عدم تخصيص به امام معصوم در ذيل سخن شيخ چنين استفاده شود كه قاضى غيرمعصوم نيز در صورتى كه علم به وقوع جرم در حقوق مردم داشته باشد جهت استيفاى حق، منتظر بيّنه يا اقرار بزهكار نمى‌ماند.

عبارت مبسوط (٥)شيخ طوسى «ره» نيز به همين تفصيل اشعار دارد كه مى‌گويد: «اجراى حدّ با استناد به علم قاضى در غير از حدود نزد ما ثابت است و در ميان فقيهان ما برخى حتى در حدود نيز قايل شده‌اند.»

ابوصلاح حلبى (٦)از فقيهان پيشين اماميه در كتاب كافى خود تحت عنوان (فصلٌ في العلم بما يقتضى الحكم)، مى‌فرمايد:

علم قاضى به آنچه كه اقتضاى تنفيذ حكم را دارد در صحت صدور حكم كافى است و نيازى به اقرار و بيّنه و سوگند نيست، خواه آنكه قاضى در حال صدور حكم آگاه شود يا آنكه قبل از آن علم پيدا كرده باشد؛ زيرا هنگامى كه قاضىِ آگاه، به مقتضاى علم خود رأى مى‌دهد از آرامش وجدان برخوردار است.»

سپس در پايان اين فصل فرمودند:

«اگر امام(ع) آگاه به جرمى باشد كه موجب حد مى‌گردد بر او لازم است تا حد را جارى كند؛ چون او معصوم بوده و از اشتباه در امان است اما قاضى غير امام معصوم كه احتمال كذب بر او مى‌رود نمى‌تواند به مقتضاى علم خود حكم كند زيرا، اوّلاً اجراى حدّ، وظيفه او نيست و ثانياً، در اين حالت او شهادت عليه غير به زنا يا لواط و يا غير آن دو مى‌دهد در حالى كه شهادت يك نفر به اين امور، قذفى است كه موجب حد عليه خودش مى‌شود اگر چه در واقع آگاه به وقوع جرم باشد. »

همين مطلب را ابن حمزه (٧)در كتاب وسيله تصريح نمودند:

«قاضى كه از اشتباه در امان باشد مى‌تواند بر طبق علم خود در حقوق مردم حكم كند ولى امام در همه حقوق مردم و خدا مى‌تواند بر طبق علم خود حكم كند.»

از مجموع مطالب پيش گفته نتايج زير به دست مى‌آيد:

الف)هيچگونه اجماعى دال بر جواز حكم قاضى بر طبق علمش در حقوق الهى با توجه به مخالفت شيخ طوسى «ره»و حلبى و ابن حمزه و ابن جنيد، به علاوه تصريح شمار زيادى از فقهاى ما به وجود دو نظر در اين مسأله ، وجود ندارد.

ب)در مورد حقوق مردم اگر چه به غير از ابن جنيد كسى با صراحت، نظر به عدم جواز نداده لكن از آنجايى كه ابن حمزه قول به جواز را مقيد به صورتى كرده است تا قاضى از اشتباه در امان باشد و همچنين شيخ طوسى در مبسوط فرمودند:

«به عقيده ما چنانچه قاضى از اشتباه در

(٥)المبسوط، ج٨، ص١٢.
(٦)الكافي فى الفقه، ص٤٢٨-٤٣٢.
(٧)الوسيله، ص٧٠٠.