اين اشكال مبنايى است زيرا گروهى شهرت را موجب جبر ضعف سند مى‌دانند و دسته‌اى اين مبنا را نمى‌پذيرند؛ به ويژه در اين مورد كه عمل مشهور به اين حديث ثابت نيست زيرا ادله‌اى كه از نظر سند و دلالت تمام باشد فراوان است.

بنابراين روايت‌ياد شده برلزوم دلالت ندارد.

روايت دوم

يكى از ادله اجتهادى احاديثى است كه بر حرمت تصرف در مال ديگران بدون اجازه آنها دلالت دارد اين روايات با الفاظ گوناگون رسيده است ولى عبارت لايحل مال امرءٍ إلاّ عن طيب نفسه، كه در كلام شيخ (٣٢)و ديگران آمده است، نقل نشده است. (٣٣)متن يكى از اين روايات چنين است:

«إنّ رسول اللّه‌(ص) قال ... لايحل دم امرءٍ مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفس منه.» (٣٤)

رسول خدا فرمود ... خون و مال مسلمان حلال نيست مگر با رضايت‌خود او.

تقريب دلالت‌حديث: چنانچه بر هم زدن عقد و گرفتن مال از مالك، با فسخ عقد، صحيح و جايز باشد مال بدون رضايت مالك از ملك او خارج مى‌شود و اين امر طبق اين حديث ممنوع است. پس اين احاديث، با دلالت التزامى، بر بطلان فسخ و در نتيجه لزوم عقد دلالت دارد.

نقد و بررسى

بر استدلال به اين حديث براى اثبات لزوم عقد اشكالاتى وارد شده است كه به بخشى از آنها اشاره مى‌كنيم:

اشكال اول و پاسخ آن

محقق ايروانى مى‌فرمايد:

«إنّ ظاهر لايحلّ هو الحرمة التكليفية دون الوضع فيختصّ بغير التملّك.» (٣٥)همانا ظاهر جمله لايحل بيان حرمت تكليفى است نه حرمت وضعى؛ بنا بر اين حديث به حرمت غير تملك اختصاص پيدا مى‌كند.

بنا بر اين لزوم عقد كه از احكام وضى مى‌باشد از اين احاديث استفاده نمى‌گردد.

در پاسخ اين اشكال بايد گفت: متفاهم عرفى از لايحل ممنوعيت است و اين معناى عامى است كه با حرمت

(٣٢)مكاسب، /٨٥ مصباح الفقاهه، ج٢/١٣٨٢.
(٣٣)مصباح الفقاهه، ج٢/١٣٨، ذيل حاشيه بر متن.
(٣٤)وسايل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج١/٤٢٤، المكتبة الاسلاميه. در «احتجاج»/٢٦٧ و «فروع كافى»، ج١/٤٢٦ و «مستدرك»، ج١/٢٢٣ و «تحف العقول»نيز احادييث به اين مضمون آمده است.
(٣٥)حاشيه مكاسب، آية اللّه‌ ايراوانى / ٨٠، مطبعه رشيديده؛ «مصباح الفقاهه، ج٢/١٣٩.