در جاى خود به ادله خاص ثابت‌شده است كه در آيين اسلام هر رخدادى داراى حكمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بيابيم و خواه نه، و اين احكام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصياى معصوم او، عليهم السلام، به وديعت نهاده شده است. بر اين پايه، آنچه رخ مى‌دهد از احكامى در واقع، تهى نيست، البته ناگفته پيداست كه ما اگر به حكم واقعى نرسيم قطعاً به حكمى ظاهرى دست مى‌يابيم؛ چرا كه در جاى خود نزد ما ثابت شده است كه فقيه يا به حكم واقعى دست مى‌يابد، يا درباره آن به گمانى معتبر - كه دلايل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‌كند، مى‌رسد - كه آن را در اصطلاح، امارات ناميده‌اند و يا شك مى‌كند. در حالت شك نيز ناگزير به يكى از اصول عملى معتبر، يعنى برائت، استصحاب، تخيير، يا احتياط بر مى‌گردد. اين اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شك را در بر مى‌گيرد و هيچ چيز را فرو نمى‌گذارد. بر اين پايه در فقه اسلامى، هيچ «خلأ قانونى»وجود ندارد، نه واقعاً و نه ظاهراً. وظيفه مجتهد نيز دوش كشيدن فرايند كشف و بازيابى حكمى است كه در شريعت وجود دارد. اين تفسير اجتهاد از ديدگاه شيعه اماميه است.

اما اجتهاد نزد اهل سنت به كلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد؛ زيرا آنان در پاسخ اين گونه پرسشها به قياس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع و منابعى همانند آن، هر يك با برداشت خاص خودشان، استناد مى‌كنند

و بر پايه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‌ماند.

مى‌توان گفت اجتهاد از ديدگاه اهل سنت كلاً بر سه گونه است:

گونه نخست:اجتهادى كه آن را «اجتهاد بيانى»مى‌خوانند و به همان معناى استنباط حكم شرعى از متون دينى است كه پيشتر درباره‌اش توضيح داديم.

گونه دوم:تشريع و جعل حكم در حوزه آنچه درباره‌اش نصى وجود ندارد؛ در اين جا مجتهد، رأى و فهم خويش را به كار مى‌گمارد تا بر پايه قياس ظنّى، يا بر پايه اصل استحسان، يا مصالح مرسله و يا بر سد ذرايع - چونان كه هر يك از اينها در منابع اهل سنت مشروح بيان شده است - حكم شرعى را تشخيص دهد. حكمى كه در نتيجه چنين اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‌شود به منزله