٩. كلاً در مواردى كه در بحث ديات و در قانون نسبت به صدمات اعضا بحث كافى شده و ضايعات محدودى مطرح و ديه آنان مشخص شده است تعيين ديه ضايعات اتفاقيه به عهده كيست؟

مثلاً در مورد ديه گردن صرفاً شكستگى گردن مطرح شده (كه خود جاى بحث مفصل به لحاظ پزشكى دارد) ولى صدمات وارده به ناى (تراشه)، حنجره و اشكالات تنفسى ناشى از آن (غير از اشكالات صوتى)، صدمات وارده به عروق بزرگ گردنى كه حتى ممكن است جان مصدوم را به خطر بيندازد و غيره مشخص نشده است. تعيين ديه به اين اعضا چگونه و به عهده كيست؟

١٠. در عرف پزشكى و همچنين از نظر مؤسسات بيمه گر وقتى در يك جلسه چندين عمل جراحى روى بدن يك بيمار انجام مى‌شود هزينه عمل اصلى كامل پرداخت شده ولى هزينه اعمال دوم و سوم و... نصف وثلث شده و يا پرداخت نمى‌گردد. يا در مورد ديه خسارت وارده به اعضا به علت سهل انگارى و يا قصور جراح و يا به علت حوادث غير پزشكى نيز همين طورى محاسبه مى‌گردد؟ يا نه ديه هر عضو به طور كامل محاسبه و دريافت مى‌گردد؟ اين تناقض عرف و قوانين رايج بيمه با شرع و قانون ديات چگونه قابل توجيه است ؟

سؤالات مربوط به حدود و قصاص:

١. پيوند عضوى كه به علت جارى نمودن حد قطع شده به خود فرد، جايز است يا نه ؟

٢. پيوند عضو قطع شده به حد به فرد ديگر چگونه است ؟

٣. پيوند عضو كه به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد چه حكمى دارد؟ آيا رضايت قصاص كننده بايد جلب شود يا لزومى ندارد (با توجه به ماده ٢٨٧ قانون كه پيوند قطعه گوش جدا شده به قصاص را جايز مى‌داند).

٤. عضو قطع شده به قصاص متعلق كيست؟ قصاص كننده؟ قصاص شوند ه يا بيت المال يا حاكم شرع؟ فروش آن چه حكمى دارد؟ پول دريافتى متعلق به كيست؟

٥. در قانون، ماده ٢٨١ آمده است: اگر گرمى يا سردى هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواى معتدل انجام گيرد. آيا مى‌توان از اين قبيل مسائل فقهى و قانون استفاده نموده، عنوان كرد :

الف.آيا براى جلوگيرى از عفونت زخم و يا سرايت آن مى‌توان از وسائل پزشكى در شرايط تميز (استريل) استفاده نمود ؟

ب. در مورد قصاص مى‌توان از