تقريب دلالت:آيه دلالت دارد بر اينكه داد و ستد از راه بيع حلال است پس داد و ستد از راه فسخ حلال نيست نتيجه بطلان فسخ لزوم عقد است.بر دلالت آيه اشكالاتى وارد است از جمله:

١- تمسك به آيه براى اثبات لزوم عقد به دلالت آيه بر بطلان فسخ بستگى دارد و استفاده بطلان فسخ از آيه تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

٢- آيه در مقام بيان اصل حلال بودن داد و ستد است و در مقام بيان شرايط و خصوصيات آن از جمله لزوم و جواز نيست.

٣- بر فرض قبول دلالت آيه، تنها لزوم عقد بيع ثابت مى‌شود. پس دليل اخص از مدعا بوده، و مدعاى مورد نظر ثابت نمى‌شود. پس دلالت آيه ناتمام است.

ب - روايات روايت اول

يكى از ادله اجتهادى لزوم و نفوذ عقد روايات است، از جمله روايت نبوى معروف:

{إنّ الناس مسلّطون على اموالهم } . (٣١)

همانا انسانها مسلط و صاحب اختيار مالهايشان هستند.

تقريب استدلال: لازمه تسلط مالك بر مال عبارتست از خارج نشدن آن از تحت قدرت او با فسخ. و اين چيزى جز لزوم عقد نيست.

نقد و بررسى

بر اين استدلال نيز اشكالاتى وارد شده است كه برخى از آنها مورد نقد و بررسى قرار مى‌گيرد:

اشكال اول و جواب آن

تمسك به اين حديث جهت اثبات بطلان فسخ و لزوم عقد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است زيرا پس از فسخ شك داريم اين مبيع ملك مشترى است‌يا فروشنده.

(٣١)بحارالانوار، علامه مجلسى، ج٢/٢٧٢، مؤسسه الوفاء.