اما استدلال اين دسته از فقها درست نيست؛ زيرا عناوينو اسماء در موضوعات احكام كيفرى ظاهر در وجود واقعى آنهاست نه به قيد معلوم بودن. پس همانگونه كه موضوع حد زنا و سرقت فردى نيست كه اقرار به زنا يا سرقت كرده باشد يا اينكه شهود عليه آن دو شهادت داده باشند. بدينسان نيز كسى كه زنا يا سرقت از او دانسته شود، موضوع حد نخواهد بود بلكه موضوع حد زنا و سرقت، زانى و سارق واقعى هستند و دليل ترتّب حد بر عناوينكيفرى، همانند دليل ترتب حقوق و احكام ديگر، بر موضوعات واقعى شان مى‌باشد. به طور نمونه آيا مى‌شود از دليل ضمان، اتلاف و اشتغال ذمه كسى كه مال ديگرى را تلف كرده و يا از دليل ديه قتل خطايى صحت‌حكم قاضى را بر طبق علم خود در حقوق مردم استفاده كرد؟!

وقتى كه چنين استنباط و استفاده‌اى از اين ادله ممكن نباشد در مورد حقوق الهى نيز چنين استفاده‌اى از ادله آن ممكن نيست؛ زيرا ادله حقوق الهى فقط دلالت بر ثبوت حقّ الهى بر موضوع واقعى‌اش دارد كه ما از آن تعبير به حكم كيفرى كرديم اما چگونگى اثبات قضايى آن عليه متهم و مجازات وى، كه از آن تعبير به حكم قضايى نموديم، خارج از قلمرو دلالت آن ادلّه مى‌باشد، در اين مورد تفاوت ميان اينكه خطاب آيات حدود، متوجه عموم مردم يا خصوص حاكمان باشد. وجود ندارد زيرا در هر دو صورت ارشاد به قانونگذارى اصل مجازات است به اينكه هر گاه شخصى مرتكب زنا يا سرقت گرديد حد و مجازات وى در شريعت شلاق يا قطع دست است اما چگونگى اثبات جرم مربوط به ادله قضايى و طرق اثبات جرايم است كه از آن تعبير به اصول اثبات مى‌شود.

اگر گفته شود: چه فايده‌اى در ثبوت حكم كيفرى بر موضوع واقعى‌اش قابل تصوّر است در حالى كه فرض بر اين است كه حكم كيفرى هرگز براى حكم قضايى اثباتى، كفايت نمى‌كند،

پاسخ داده خواهد شد: اين مطلب علاوه بر آن كه اقتضاى طبيعت آن دو حكم است ـ زيرا حكم كيفرى ثبوتى است كه به موضوع واقعى‌اش تعلّق مى‌گيرد و حكم قضايى مانند احكام ظاهرى، اثباتى مى‌باشد ـ فوائد زيادى نيز در پى خواهد داشت كه به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

الف)امكان نقض حكم قاضى در صورتى كه علم به اشتباه وى حاصل شود.