كه به آنان ضرر داشته باشد نهى كرده است». امام(ع) هر چند در مقام بيان حكمت تحريم است و در حكمت احكام، شرط نيست كه جامع و مانع باشد، لكن اين نكته مانع از استدلال به روايت نمى‌شود، زيرا استدلال در اين جا از قبيل استدلال به علت نيست، بلكه اين استدلال، تكيه كردن به يك كبراى كلى است كه در سخنان امام(ع) بدان تصريح شده و آن اين است:

«خدا هر چيزى را كه مى‌دانست به آنان ضرر دارد، آنها را از آن نهى كرد»، امام(ع) آشكار بيان كرده كه هر چيزى كه بر بندگان و بدنهايشان ضرر دارد، خدا آنها را از آن نهى كرده است، مگر اين كه به استفاده از آن مجبور شود و فرمود: «آنگاه، همان چيز را براى شخصى كه بدان نياز ضرورى پيدا مى‌كند و بدنش جز به وسيله آن نمى‌تواند استوار بماند، حلال كرد. البته، به اندازه رفع نياز و نه بيشتر». بنابراين، روايت تصريح مى‌كند كه هر چيزى كه بر بندگان خدا ضرر داشته باشد، بر آنان حرام است.

نهايت ايرادى كه بر اين استدلال وارد شده، آن است كه گفته شود: كبرى و يا عمومى كه در روايت آمده، عبارت است از: «حرمت هر چيزى كه خوردن و يا آشاميدن آن بر بندگان ضرر داشته باشد»و اما حرمت ضرر زدن به نفس را از منطوق اين روايت نمى‌توانيم استنباط كنيم، بلكه اين استدلال، از قبيل استدلال به ملاك ]و علت [حرمت است.

ولى اين اشكال نادرست است، زيرا بدون ترديد، تمام موضوع و ملاك حرمت در اين جا، عنوان اضرار ]=ضرر زدن [است، به اين دليل كه هر كس با ارتكاز عرفى خود از روايت مى‌فهمد كه خوردن شى‌ء مضر و وارد كردن ضرر بر بدن حرام است ]بنابراين، حرمت ضرر زدن به نفس از منطوق روايت استفاده مى‌شود [، به گونه‌اى كه اگر استفاده حرمت ضرر به خود از اين كبرى، از قبيل استدلال به ملاك حرمت محسوب شود، اين امر يك دقت عقلى خواهد بود و نه عرفى.

خلاصه:استفاده «حرمت ضرر زدن به خود»از روايت، نكته‌اى است كه نمى‌توان در آن ترديد كرد. و از اين رو، دلالت روايت بر حرمت وارد كردن ضرر بر خود، بسيار روشن است.

لكن سند اين روايت ناتمام است زيرا روايت كننده آن از معصوم(ع)، در نقل صدوق در كتابهاى سه گانه‌اش، عذافر ابومحمد بن عذافر است. و او عذافر بن عيسى و يا ابن عيثم خزاعى صيرفى كوفى است كه از اصحاب امام صادق(ع) شمرده شده است و درباره او نه ستايشى