فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - اصل لزوم در معاملات محمد رحمانى
و ماده ٦٥٤ قانون مدنى مىگويد:
«قمار و گردبندى باطل و دعاوى راجع به آن مسموع نخواهد بود همين حكم در مورد كليه تعهداتى كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جارى است.» (٦٩)
٤- رعايت شرايط اساسى
در ماده ١٩٠ قانون مدنى به اين مناسبت آمده است:
«براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است:
١- قصد طرفين و رضاى آنها. ٢- اهليت طرفين. ٣- موضوع معينى كه مورد معامله باشد. ٤- مشروعيت جهت معامله.» (٧٠)
آنچه ملاحظه شد قيودى است كه آزادى اراده را محدود مىكند. رعايت نكردن اين قيود موجب عدم نفوذ و لزوم مىشود.
موارد استناد به قاعده
مىتوان قاعده اصالة اللزوم در عقود را در جاى جاى فقه و قانون به كار گرفت و در استنباط حكم شرعى از آن بهره برد.
در اين بخش برخى از موارد تمسك به اين قاعده در حقوق مدنى را يادآور مىشويم:
١- در باب امكان حق فسخ و جواز اقاله حق انتفاع. (٧١)
٢- در باب لزوم شرط ضمن عقد. (٧٢)
٣- در باب لزوم قيود معاملات. (٧٣)
٤- در باب صحيح بودن بيع كالى به كالى. (٧٤)
٥- در باب صحيح بودن تشديد مسؤوليت بايع در صورتى كه مبيع ملك غير باشد. (٧٥)
٦- در باب شرط خيار. (٧٦)
٧- در باب جواز شرط سقوط تمامى و يا بعض خيار غبن. (٧٧)
٨- در باب جواز تبرى بايع از عيوبى كه پس از عقد بر عهده مالك است. (٧٨)
جمع بندى
از آنچه گفته شد مطالب زير استفاده مىشود:
١- اختلاف در توسعه و تضييق اصل لزوم ريشه در ادله اين اصل دارد. زيرا برخى از ادله مانند روايات خيار مجلس و آيه أحلّ اللّه البيع، بر فرض تماميت دلالت، تنها شامل عقد بيع مىشود و ادلهاى مانند آيه اوفوا بالعقود و روايت الناس مسلطون على اموالهم، بر فرض تماميت دلالتحديث، افزون بر عقد بيع همه عقود عهدى و تمليكى و معاطاتى را شامل مىشود ولى عقود اذنى، ايقاعات و شروط ابتدايى و ضمن عقد لازم را در بر نمىگيرد؛ زيرا اينها عقد، يعنى عهد مؤكد و موثق ميان دو طرف، نيستند و خروج
(٦٩)همان/ ١٦٤.
(٧٠)همان/ ١٠١.
(٧١)حقوق مدنى، دكتر سيد حسن امامى ج١/٥٨، كتابفروشى اسلاميه.
(٧٢)همان/ ٢٧٢.
(٧٣)همان/ ٤٢٢.
(٧٤)همان/ ٤٥٥.
(٧٥)همان.
(٧٦)همان/ ٤٩٠.
(٧٧)همان/ ٥٠٠.
(٧٨)همان/ ٥١٣.