فقه بدان استناد كرده‌اند و مكره نبودن را يكى از شرايط صحت عقود شمرده‌اند. مصطفى احمد زرقاء در كتاب ارزشمند المدخل الفقهى العام به طور تفصيلى از آن بحث كرده است. (٦٤)در قانون مدنى براى اين اصل آثارى بيان كرده‌اند، كه بخشى از آن را ذكر مى‌كنيم:

١- محدود نبودن در انعقاد قراردادها.

٢- محدود نبودن در قراردادها به شكل و كيفيت مخصوص.

٣- اصل لزوم در قراردادها و آثار ناشى از آن.

البته در قانون مدنى براى آزادى اراده قيودى در نظر گرفته شده است. با اين قيود آزادى اراده محدود مى‌شود و در نتيجه اصل لزوم، كه موضوع اين نوشته است، محدود مى‌شود. بخشى از آن قيود چنين است:

١- مخالف نبودن با قانون

در ماده ١٠ قانونى مدنى مى‌خوانيم: در صورتى كه (قرارداد) خلاف صريح قانون نباشد نافذ است. در ماده ١٢٨٨ چنين آمده است:

«مفاد سند در صورتى معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.»

٢- مخالف نبودن با نظم عمومى

در ماده ٩٧٥ مى‌خوانيم:

«محكمه نمى‌تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را كه ... مخالف با نظم عمومى محسوب مى‌شود به موقع اجرا گذارد....» (٦٥)

ماده ٦ قانون آيين دادرسى مدنى در اين باره چنين مى‌گويد:

«عقود و قراردادهايى كه محل نظام عمومى ... است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.» (٦٦)

٣- مخالف نبودن با اخلاق حسنه

در ماده ٩٧٥ چنين آمده است:

«محكمه نمى‌تواند قوانين خارجى و يا قراردادهاى خصوصى را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده ... به موقع اجرا گذارد...» (٦٧)

در ماده ٦ قانون آيين دادرسى مدنى در اين باره چنين مى‌خوانيم:

«عقود و قراردادهايى كه ... بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.» ماده ٢١٧ قانون مدنى به مشروعيت معامله اشاره مى‌كند:

«در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است.» (٦٨)

(٦٤)المدخل الفقهى العام، ج٢/٤٦١، دارالفكر .
(٦٥)همان/٢٠٩.
(٦٦)مجموعه قانون اساسى ـ مدنى .
(٦٧)مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى، /٢٠٩.
(٦٨)همان/ ١٠٤.