است مثل اينكه آيات چنين بيان مى‌نمايند هر موردى كه موضوع به حسب رويه و روش دادرسى ثابت شود بايد حكم آن بر طبق آنچه كه خداوند نازل كرده است، صادر شود نه آنچه كه بشر وضع كرده است. پس آيات درصدد اثبات موضوع نيستند بلكه در صدد امر به پيروى آنچه كه خداوند سبحان درباره آن موضوع، بنابر فرض ثبوت آن در هر مورد نازل كرده است، مى‌باشند.

اگر تصوّر شود كه امر آيات شريفه به صدور حكم طبق آنچه كه خداوند نازل كرده و عدم مخالفت با آن همانگونه كه انكار اصل حكم وضع شده از طرف خداوند را شامل مى‌شود، اطلاق آن نيز كسى كه حكم الهى را بر موضوعش هنگام علم به تحقق آن تطبيق نكند، شامل مى‌گردد ؛چرا كه او نيز مصداق كسى است كه طبق آنچه خداوند سبحان نازل كرده حكم نكرده است. در نتيجه قاضى در مورد علم شخصى خود نيز بر اساس اقتضاى اطلاق آيات پيش گفته، مأمور به صدور حكم است كه لازمه آن جواز قضاوت طبق علم شخصى است و همين مطلوب است.

پاسخ داده مى‌شود: اگر آيات پيش گفته مربوط به مورد نزاع و ناظر به مرحله اثبات و دادرسى براى موضوع مورد ترافع باشد، مثل اينكه بگويد: قاضى آنچه را كه واقعيت‌يا حكم خدا مى‌داند طبق آن حكم كند، آنگاه استفاده نفوذ حكم قاضى از اين بيان ممكن است. لكن آيات در صدد چنين بيانى نمى‌باشند بلكه ناظر به احكام و شرايع آسمانى است كه جهت صدور حكم طبق آنچه كه خداوند سبحان نازل كرده وارد شده‌اند و مفهوم چنين بيانى بيش از يك قضيه شرطيه نخواهد بود چنانچه موضوع از حيث ثبوت و اثبات، تمام باشد، حكم آن بايد مطابق آنچه كه خداوند نازل كرده است، باشد و اطلاق اين قضيه شرطيه نسبت به موارد قضاوت و منازعات، مستلزم اين نيست كه آيات شريفه متعرض چگونگى اثبات موضوع آن باشد تا نفوذ علم قاضى از آن استفاده گردد.

آنچه كه از سياق اين آيات بر مى‌آيد، گواه بر اين مطلب است كه آيات شريفه ناظر به شبهه حكميه و شرايع الهى است و ارتباطى با واقعيت مورد نزاع و چگونگى اثبات قضايى آن ندارد. زيرا در اين آيات سخن از تورات، انجيل و قرآن به ميان آمده است و مقايسه و مقابله شده بين احكام الهى و خواهشهاى نفسانى بنى‌اسرائيل و حكم خدا و حكم جاهليت و تصريح شده به اينكه پيامبران، ربّانيّون و احبار بر طبق كتابهاى الهى حكم مى‌كردند و با ملاحظه ساير تعابير آيات