سر اصل صلاحيت عملى آنها. نظر شما در اين باره چيست؟ همچنين چگونه ممكن است به تقريب علمى ميان اصول شيعى و سنى دست‌يازيد كه راه را براى وحدت روش انديشه‌اصولى اسلامى هموار كرد؟

استاد: ديدگاه فقهى و اصولى شيعه در باره اين مسائلى كه پرسيديد عنوان شده و روشن است و تصريح دارد به اين كه اختلاف نه در تعيين حدود دايره عمل اين عنوان‌ها، بلكه در اصل شايستگى آنها براى دلالت بر حكم شرعى است. ديدگاه فقهى ظاهريه نيز در مورد قياس همانند ديدگاه شيعه است، (ظاهريه مشروعيت قياس را قبول ندارند و ابن حزم از بزرگترين مخالفان قياس است.) در اينجا دو ديدگاه بنيادى در مورد ماهيت دليل‌هاى شرعى وجود دارد، ديدگاهى كه در اصطلاح «اجتهاد به رأى»ناميده مى‌شود و طرفداران آن به «اهل رأى»مشهورند و ديدگاهى ديگر كه به «اجتهاد با دليل»شهرت دارد.

مى‌دانيم كه ميان اهل رأى و مخالفان آنها اختلاف بسيار وجود دارد. وانهادن تشريع را به رأى و به دست آوردن مسأله شرعى را با تكيه بر فهم و رأى خاص بشرى بدون دلالت دليل شرعى، ممنوع مى‌دانيم، از اين رو در برابر قياس سخت ايستاده‌ايم، چه به تحقيق معلوم شده است كه قياسى كه نزد اهل قياس معمول است، در نهايت به فهم و استنباط شخصى آنان بر مى‌گردد و در بيشتر حالات مستند به نص شرعى نيست. در احكام قياسى، فقيه كاشف از حكم تشريعى الهى نيست بلكه خود، مشرّع حكم است. در مورد استحسان و سدّ ذرايع نيز، وضع از همين قرار است.

موارد، اختلاف ميان آنها لفظى است، يعنى فقط در نام‌گذارى با هم اختلاف دارند. برخى از مواردى را كه اهل قياس، قياس مى‌شمارند، نزد فقهاى اماميه قياس به شمار نمى‌آيد، در باب استحسان نيز، همين گونه است. بسيارى از مسائل باب تزاحم در فقه شيعه را مى‌توان در شمار موارد سدّ ذريعه يا استحسان در فقه اهل سنت جاى داد.

ما مى‌گوييم منبع اساسى تشريع، فقط كتاب و سنت است و نه چيز ديگر و بايد بر اين موضوع به عنوان يك اصل تكيه كنيم. كتاب و سنت هم غنى و هم كافى هستند، من اين ادعا را كه مى‌گويد: نصوص شريعت، كمتر از اندازه مورد نياز هستند و ما براى تكميل آنها به منابع ديگرى نيازمنديم، درست نمى‌دانم. البته نه بدين معنا كه ما براى هر واقعه‌اى بايد