«ضرورت»، استوار است و به همين دليل به همان اندازه زمينه حكم شرعى مى‌شود كه ضرورت وجود دارد، و هرگز تجاوز از اين اندازه - كه به حسب زمان و مكان و ديگر ويژگيها تفاوت مى‌يابد - جايز نيست، همانند جواز خوردن مردار در شرايط اضطرار و ناگزيرى.

پاره‌اى ديگر از اين عنوان‌ها چنين نيستند، بلكه هماره در گذر زمان وجود دارند، همانند مسأله جواز تشريح در عصر ما، جواز احداث خيابانها و پايبندى به مقررات آمد و شد. در دسته نخست از عنوان‌هاى ثانوى يعنى در ضرورت و اضطرار و ناگزيرى، مى‌بايست‌حدود موضوع را تعيين كرد. اين كارى است كه نه بر عهده فقيه؛ چه، فتواى فقيه هميشه در قالب حكمى كلى است كه بر موضوع - در فرض وقوع و وجود - صدق مى‌كند. البته گاه ممكن است فقيهى به تطبيق حكم ضرورت بر موضوع آن بپردازد. اما بايد توجه داشت چنين كارى از سوى فقيه از جايگاه ولايت امر و به عنوان حكمى ويژه بر موضوعى ويژه صورت مى‌پذيرد، و نه از جايگاه يك قانونگذار. به ديگر سخن چنين تطبيقى از سوى فقيه بدان عنوان، صورت مى‌پذيرد كه داراى ولايت امر است، چنان كه در ماجراى معروف تنباكو علامه بزرگوار ميرزاى شيرازى، مرجع برجسته آن دوران، از چنين جايگاهى به تحريم تنباكو و به اين كه استعمال تنباكو در حكم جنگ با امام زمان(عج) است، حكم كرد. در اينجا در حقيقت فتواى فقيه، اين است كه آنچه زمينه ضعف و سستى مسلمانان و مايه قدرت بخشيدن به تجاوزگران مى‌شود از اين باب كه مقدمه حرام همكارى با ستم و تجاوز است، حرام است. اين فتواى كلّى مجتهد در مسأله است. اما تطبيق اين فتواى كلّى بر تنباكو در آن روزگاران از باب حكم فقيه و ولايت كلى الهى اوست.

اين نيز روشن است كه ضرورت‌ها پديدارهايى استثنايى و گريزناپذيراند كه هرگز دوام نمى‌يابند و تنها در مقطع خاصى از زمان، كوتاه يا بلند، بدانها نياز مى‌افتد. بر اين پايه، استوار ساختن بيشتر قوانين بر ضرورت‌ها، براى زمانى طولانى، امكان‌پذير نيست؛ چه، اين كار بدان معناست كه روزگار فقه اسلام به سرآمده و احكام اولى اين دين توانايى اداره جامعه در دوره‌هاى بعد را ندارد و بايست پى در پى براى درمان اين وضع به استثناها پناه برد!

مى‌توانيد بگوييد: بر پايى و وجود احكام ثانوى به بر پايى و ماندن موضوعات آنهاست، بى‌شك هنگامى كه اين موضوع‌ها از ميان بروند، حكم آنها نيز از ميان مى‌رود. از ديگر روى، موضوع