ترديدى وجود ندارد كه اين نسبت «ورود»نيست؛ چرا كه به هنگام انطباق و صدق عنوان‌هاى ثانوى، همچنان موضوع‌هاى ادله اولى فقه برقرارند. براى نمونه، اگر شخصى به خوردن مردار ناگزير شود، گرچه اين ناگزيرى حكم حرمت را در آن لحظه برداشته، اما همچنان عنوان مردار بر آن موضوع، صادق است. عنوان غصب و تصرف عدوانى در اموال ديگران نيز به هنگام ضرورت و ناگزيرى در نجات يك غريق چنين حالتى دارد، و بر عنوان روزه ماه رمضان نيز به هنگام عسر و حرج، صادق است، و در هر مثال ديگر نيز از همين قبيل. بنا بر اين با وارد شدن عنوان‌هاى ثانوى بر موضوع‌هاى عنوان‌هاى اولى، اين عنوان‌هاى اولى از ميان نمى‌روند و همچنان بر موضوع صدق مى‌كنند.

ادله عنوانهاى ثانوى غالباً حاكم بر عنوانهاى اولى هستند، بنا بر اين ديدگاه گزيده ما كه «حكومت»يعنى آن كه يكى از دو دليل، ديگرى را شرح و تفسير كند و به تفسير يا وسعت دادن و يا كم كردن دايره موضوع، يا حكم دليل ديگر ناظر باشد. براى نمونه، آيه {ما جعل عليكم فى الدين من حرج } (٢٦)به صراحت لفظ خود به همه احكام دين نظر دارد و از اين سخن مى‌گويد كه احكام دين حرجى نيستند. همچنين حديث نبوى {لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام } (٢٧)به همه احكام دين نظر دارد و از اين سخن مى‌گويد كه احكام دين هيچ كدام در بردارنده حكمى ضررى نيستند.

ادله حرمت همكارى بر گناه و ستم نيز با ادله مباحات آغازين براى همانند فروش انگور به ديگران يا استعمال توتون و تنباكو، چنين نسبتى دارند.

البته گاه مى‌شود كه دليل عنوان ثانوى به منزله استثنايى با عنوان اولى است، همانند آيه {و قد فصّل لكم ما حرّم عليكم... إلا ما اضطررتم إليه } . (٢٨)

ناگفته نماند كه آنچه گفتيم در جايى است كه دليل حكم ثانوى دليلى لفظى باشد؛ چه، نسبت‌هاى چهارگانه تخصصى، تخصيصى، ورود و حكومت، تنها ميان ادله لفظى برقرار است. اما اگر دليل حكم ثانوى همانند قاعده اهم و مهم، دليلى عقلى باشد، هيچ يك از اين نسبت‌هاى چهارگانه برقرار نخواهد بود، بلكه مورد از قبيل ترجيح ميان ملاكهاى احكام خواهد شد. براى نمونه، ملاك نجات دادن مومن از ملاك غصب و حرمت آن، قوى‌تر است. از همين روى بر آن مقدم داشته مى‌شود؛ چرا كه احكام شرع تابع ملاك قوى‌تر است.

از آنچه تاكنون گذشت چنين به دست

(٢٦) سوره حج، آيه ٧٨.
(٢٧)در اسلام زيان و زيان رساندن نيست. وسايل الشيعه، ج١٤/٢٦، ابواب موانع الارث، باب ١، ح١٠.
(٢٨) سوره انعام، آيه ١١٩: خداوند چيزهايى را كه بر شما حرام كرده، مگر آنچه بدان ناچار شويد، برايتان بتفصيل بيان داشته است.