هيچ اختلافى در اين مسأله نيافته‌ام، مگر از شيخ در آنچه از مبسوط، نقل گرديده كه در منتهى آمده است كه سخن شيخ بر خلاف ديدگاه فقيهان شيعه است و به دنبال توجيهى از شافعى، به اين نتيجه رسيد.

٢. در بحث تقسيم از كتاب قضاء مى‌گويد:

«في المسالك و بعض كتب العامة كالروضة للرافعي من الشافعية تشويشاً في المسألة ... و هو كما ترى لانعرف له مدركاً ينطبق على أصولنا ... و هي مجرد اقتراح، و إنّما صدر من العامّة على أصولهم الفاسدة من قياس أو استحسان أو مصالح مرسله، و إنّما المنطبق على أصولنا ما سمعته من الضابط.»ج٤٠/٣٤٠-٣٤١

در كتاب مسالك و برخى از اهل تسنن مانند روضه رافعى از شافعيه در اين مسأله آشفتگى به چشم مى‌خورد ... و چنانكه مى‌بينيد مطالب آنان با اصول ما همخوانى ندارد و تنها نظريه‌پردازى از سوى اهل تسنن، بر اساس مبانى نادرست خودشان است؛ چيزهايى چون قياس، استحسان و مصالح مرسله. و آنچه بر مبانى ما منطبق است همان ضابطه‌اى است كه گذشت.

چند ديدگاه فقهى

١. شرط اجتهاد را براى قاضى با قاطعيت نفى مى‌كند :

«الى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد اعلى مراتب القطع الدالة على أنّ المدار الحكم بالحق الذي هو عند محمّد و أهل بيته، صلوات اللّه‌ عليهم، و أنّه لاريب في اندراج من سمع منهم(ع) أحكاماً خاصّة مثلاً و حكم فيها بين الناس و إن لم يكن له مرتبة الاجتهاد و التصرّف.»ج٤٠/١٦

... همچنين روايات ديگر كه با همراهى يكديگر به بالاترين درجه‌هاى يقين رسيده و دلالت دارند كه معيار، همان حكم به حق است كه نزد پيامبر و خاندان او ]درست [باشد. ترديدى نيز در اين نيست كه هر كس از اين معصومان(ع)، احكام چندى را شنيده و در همانها ميان مردم حكم كند، ]حكمش