وفا در آيه به لحاظ متعلق عقد و انشاست و انشا و عقد، چون بقا ندارد، نمى‌تواند متعلق وفا باشد. متعلق انشا ملكيت دايمى است؛ اين متعلق، كه موضوع وفا و لزوم است، به مجرد تحقق عقد و انشا موجود مى‌شود و مصداق لزوم خواهد بود. مدلول التزامى آيه نهى از نقض اين ملكيت دايمى است پس با فسخ عقد باقى است.

در اين پاسخ، عقد در معناى حقيقى خودش (مسبب) به كار رفته، از اين روى اشكال پاسخ نائينى بر آن وارد نيست؛ و ازطرفى اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيز وارد نمى‌شود، زيرا فرض بر اين است كه موضوع لزوم و وفا به مجرد انشاى عقد محقق مى‌شود.

٢- اشكال ديگرى كه بر استدلال به اين آيه وارد شده اين است كه مراد از عقود عهود است. شاهد بر اين صحيحه عبداللّه‌ بن سنان است كه در ذيل آيه چنين نقل مى‌كند:

العقود اى العهود. (٢٥)

چون عهد ظاهر است در افعال و اعمال مانند نذر و مانند آن شامل عقدهايى كه جنبه عملى ندارد مثل تمليك و تملك با انشا نمى‌شود.

در جواب بايد گفت: عهد هم شامل افعال و اعمال مى‌شود و هم شامل نتايج و تعهدات غير عملى.

٣- اشكال سوم از محقق اصفهانى است، كه پيشتر به آن اشاره شد، خلاصه سخن آن بزرگوار چنين است:

«اوفوا نمى‌تواند ارشاد به لزوم باشد زيرا خود وفا مطلوب مولاست؛ و نمى‌تواند مولوى باشد زيرا مكلف بايد در امر مولوى قدرت بر انجام داشته باشد و آن وقتى است كه بتواند فسخ كند، پس لازمه مولوى بودن جواز عقد است.» (٢٦)

پاسخ اشكال:ملاك ارشادى بودن مطلوب نبودن متعلق امر نيست زيرا اطاعت‌خدا و رسولش مطلوب شارع است ولى «أطيعوا اللّه‌»حمل بر ارشاد مى‌شود؛ و اما قدرت در تكليف مولوى لازم است و در مورد «اوفوا»قدرت وجود دارد زيرا متعلق وفا عقدِ شخصى است كه از عاقد صادر مى‌شود و مكلف مى‌تواند آن را بر هم بزند.

از اشكال محقق اصفهانى جوابهاى ديگرى نيز داده شده است امام خمينى مى‌فرمايد:

«اشكال محقق اصفهانى در صورتى وارد است كه امر مولوى باشد ولى اگر ارشادى باشد اشكال وارد نيست زيرا در متعلق امر ارشادى قدرت لازم نيست.»

به نظر مى‌رسد اين پاسخ كامل نباشد زيرا محقق اصفهانى بر ارشادى بودن اوفوا نيز اشكال كرده است پس آيه، در نظر ايشان، نمى‌تواند ارشادى باشد تا پاسخ امام درست باشد.

(٢٥)تفسير قمى، على بن ابراهيم قمى، ج١/١٦٠، مطبعه نجف.
(٢٦)المكاسب ،/٣٦.