مسئولان بلندپايه نظام اسلامى موضوع تقريب مذاهب، مركز توجه مصلحان و دل سوزان امت اسلامى قرار گرفته، شايسته است فضلا و پژوهشگران محترم نسبت به اين كتاب ارزنده بيشتر توجه كنند. آنچه مى‌آيد گامى كوتاه در معرفى اين اثر است.

پيشينه «مجلة الأحكام العدلية»

حكومت عثمانى يكى از بزرگ‌ترين و قوى‌ترين حكومت‌هاى اسلامى بود كه در حدود سال ١٣٠٠ م تأسيس و در سال ١٩٢٣م منقرض شد. در طول اين ششصد سال، مدار و مرجع عملكرد حكومت بر اساس قوانين و احكام اسلامى و عمدتاً بر اساس مذهب حنفى استوار بود. حكومت عثمانى در سال ١٨٣٩م به اقتباس از برخى از قوانين اروپايى ـ به ويژه فرانسه ـ روى آورد و آنها را جايگزين برخى از احكام شرعى كرد و از سوى ديگر، احكام مربوط به معاملات را در قالب قوانين ريخته و تدريجاً و در مدت چند سال در «مجلة الاحكام العدليه» منتشر كرد و بدين سان در تمام سرزمين‌هاى پهناورى كه در قلمرو عثمانى بود ـ جز الجزائر و مصر ـ مجله رسميت يافت و مورد اجرا قرار گرفت. نويسندگان و اعضاى مجله را هفت نفر از علما به رياست «احمد جودت پاشا» ـ وزير عثمانى ـ تشكيل مى‌دادند و هدف اصلى آنها تأليف كتابى در مسائل معاملات فقه به صورت مضبوط و روان بود.

گفتنى است تجربه تبديل متون فقهى به صورت قوانين امروزى اولين بار در جهان اسلام و توسط نويسندگان مجله صورت گرفته است و از اين جهت هم جاى توجه و مطالعه بيشترى دارد. در هر حال با ظهور مجله در مجامع علمى، توجه بسيارى از علما و دانشمندان به سوى آن جلب شد و از همين رو شرح و حواشى متعددى بر آن نگاشته شد.

از جمله شروح تركى آن شرح‌هاى «عاطف بك» و