فقها در اين عرصه با مسائل جدّى و جديدى روبه رو شده‌اند؛ از جمله سرمايه گذارى در شبكه‌هاى هرمى و خريد و فروشهاى اينترنتى و ازدواج هاى اينترنتى. اين مسائل لزوم ورود فقها به اين عرصه را نشان مى‌دهد. با توجه به رابطه استوار فقه و حقوق و ناگزيرى پيشآمد دعاوى حقوقى در اين مقوله، اهميت آشنايى فقهاى بزرگوار با اين مسائل و بررسى آنها به خوبى روشن مى‌شود.

«گسترش روزافزون تجارت الكترونيكى مسائلى نو در جهان حقوق پديد آورده است، به ويژه در مورد قراردادها. اصول حقوقى كهن به گونه‌اى شكل مى‌گيرند تا در خورِ وضعيت‌هايى شوند كه حتى چند دهه پيش قابل تصور نبوده‌اند.

در اين مورد، اختلاف نظر وجود دارد كه آيا قواعد سنتى قراردادها كافى است يا قواعد جديدى بايد وضع شود و تكامل يابد تا مسايل جديد را حل و فصل كنند.

اين عرصه، عرصه‌اى از حقوق است كه همواره تحول مى‌يابد، با اين حال بايد گامهايى برداشته شود تا اطمينان ايجاد كند كه شبهه‌ها و ابهام‌ها به كمترين ميزان رسيده‌اند». (١٣)

توسعه سريع اينترنت و تجارت الكترونيك چالش بى‌سابقه‌اى در حقوق پديد آورده است، محققان و قانونگذاران بى درنگ به فكر افتاده‌اند كه چگونه مقررات با اين محيط الكترونيكى جديد منطبق مى‌شوند. راهى كه مؤسسات اروپايى انتخاب كردند، مقررات تطبيقى است. آنها براى هر مورد به روش خاص همان مورد پرداخته‌اند اما قوانين ملّى ، نيز بر چالش تجارت الكترونيكى مى‌افزايند. (١٤)

از

(١٣) نورى، محمد على، نخجوانى، رضا، حقوق تجارت الكترونيكى، ص ١٦٣.
(١٤) كلرفويل، حقوق و تجارت الكترونيكى، ترجمه بهاره جواهرى.