به نظر ما حل اشكال، منحصر در اين است كه گفته شود: اطمينان داريم كه با توجه به طولانى بودن عهد نامه امام على(ع) به مالك‌اشتر نمى‌توان پذيرفت كه اين روايت به طور شفاهى به شيخ رسيده است، بلكه اين روايت در ضمن كتبى بوده است كه در اختيار شيخ قرار داشته است و از اين رو دو سند معتبر ذكر شده شامل آن مى‌شود.

مقصود از متاع مورد احتكار

ممكن است به اطلاق عبارت در عهد نامه امير المؤمنين(ع) به مالك‌اشتر كه فرمود: «فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللّه‌ عليه وآله مَنَعَ مِنْهُ؛ از احتكار جلوگيرى كن، همانا رسول خدا(ص) از آن جلوگيرى مى‌كرد» تمسك كنيم و مورد احتكار محرم را اعم از طعام و غير طعام از ساير مايحتاج مردم بگيريم. همچنين مى‌توان گفت: اين عبارت منصرف به احتكار طعام است، بخصوص كه در بعضى از روايات مربوط به احتكار، لفظ طعام به كار رفته است، مانند روايت صحيح سالم حنّاط از امام صادق(ع) كه پيشتر نقل شد. (١٤)

همچنين در روايت صحيح حلبى آمده است كه از امام صادق(ع) در مورد احتكار سؤال شد و ايشان فرمودند:

اِءنَّمَا الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَام أَوْ مَتَاع غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ الْفَضْلَ؛ (١٥)

احتكار اين است كه طعامى بخرى كه در شهر غير از آن نيست و آن را براى بالا رفتن قيمت احتكار كنى. پس اگر در شهر طعام و متاعى غير از آن باشد عيبى ندارد كه به دنبال بالا رفتن قيمت كالاى خود باشى.

شيخ كلينى همين روايت را با سند معتبرى از حلبى نقل كرده است كه در پايان

(١٤) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٢٨، ح٣.
(١٥) همان، ص٤٢٧، ح١.