هيچ كدام معلوم نباشد، ابتدا فرض مى‌شود كه شوهر فوت كرده است و ارث زن (ربع يا ثمن) از دارايى او كسر خواهد شد؛ سپس فرض مى‌شود كه زن فوت كرده است و ارث شوهر (نصف يا ربع) از دارايى او كسر مى‌شود يا در صورتى كه پدر و فرزندى فوت كنند، ابتدا فرض مى‌شود كه فرزند فوت شده و ارث پدر از دارايى پسر كسر مى‌شود، سپس ارث فرزند از دارايى پدر كسر خواهد شد. معتقدان به اين نظر، به روايتى نيز استناد مى‌كنند؛ زيرا ظاهر روايت دلالت بر تقدم دارد و مى‌گويند كه اگر اين تقدم نباشد، مستلزم لغو در نحوه بيان روايت است. (٣٨) در مقابل، بسيارى از فقها اين تقدم را واجب نمى‌دانند يا در نهايت، از نظر آنها، روايت دلالت بر استحباب دارد نه وجوب. (٣٩) اين تقدم يا تأخر، به خودى خود اثر فقهى و حقوقى ندارد، مگر اينكه به مبناى دوم نيز توجه شود و ارث شخص دوم با ارث شخص اول متفاوت باشد.

در باره ارث بردن هركدام از طرفين از مالى كه به طرف مقابل رسانده‌اند،

(٣٨) «فِى امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ قَالَ: تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَة». ابن بابويه قمى، محمدبن على (شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، ج٤، ص٣٠٧؛ اين روايت را خالى از ضعف نمى‌دانند، شهيد ثانى، زين الدين بن على عاملى، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١٣، ص٢٧٥.
(٣٩) «من ذهب إلى الاستحباب إنما كان خوف إلغاء النص و قد ظهر أن لا إلغاء فلا وجوب و لا استحباب على أن من أوجب التقديم مطالب بالحكمة و الفائدة و هى معدومة على المشهور»: حسينى عاملى، جواد بن محمد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج٨، ص ٢٦٦؛ صاحب جواهر نيز بيان مى‌دارد: «أن الجميع في خصوص الزوج و الزوجة، و يحتمل فيه الترتيب الذكرى، نحو قوله تعالى «لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى» و «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ» و غير ذلك مما ورد في الشعر و النثر، و من هنا حمله بعضهم على الندب و الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا»: نجفى، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص٣١٦.