حوادث رانندگى، گذشته از آثار زيان‌بار اجتماعى، منشأ آثار مهمى در روابط خصوصى اشخاص نيز مى‌شوند. قواعد مسئوليت مدنى، بيشترين سهم را در تعيين احكام اين حوادث دارند و در بحث ديات، به حقوق كيفرى، بسيار كمك مى‌كنند. نقش قواعد قراردادى با دخالت بيمه‌هاى مسئوليت و حوادث، حايز اهميت است؛ زيرا مباحث ظريفى را در خصوص اثر قرارداد بيمه بر بيمه‌گذار، بيمه‌گر و شخص ثالث زيان ديده، مطرح مى‌سازند. حقوق دادرسى مدنى، راه و روش طرح دعاوى مختلف را تعيين مى‌كند و با ابزارهاى مختلف خود، امر سامان‌دهى اين دعاوى را برعهده دارد. در اين ميان، قواعد ارث را نيز نبايد فراموش كرد؛ زيرا به‌ويژه در حالت توارث اشخاص، تعيين قاعده ماهوى، امرى دشوار است و اين موارد، هرچند از نظر كميت، رقم بالايى ندارند،

(الف)دکتراي حقوق خصوصي و قاضي دادگستري مشهد.