اين دليل قوى و تمام است و دليل خاصى از روايات در خصوص ولايت بر موقوفات نيافتيم، مگر روايات متعددى كه در مورد مساجد مسلمين وارد شده است و دلالت دارد بر اينكه امور مربوط به آنها به دست ولىّ امر امت است و معلوم است كه حكم اين مساجد با موقوفات داراى عوايد، يكى است.

منابع و مآخذ:

١. ابن حمزه طوسى، ابى جعفر محمد بن على، تحقيق: حسون، محمد؛ مرعشى، سيد محمود، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، قم، منشورات مكتبة آية اللّه‌ العظمى مرعشى نجفى، چاپ اول، ١٤٠٨ هـ . ق.

٢. ابن زهره حلبى، ابوالمكارم، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، با تحقيق: بهادرى، ابراهيم، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، اول، محرم الحرام ١٤١٧ هـ . ق.

٣. ابن ادريس (حلى) ابى حمزه محمد بن منصور بن احمد، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، دوم، ١٤١٠ هـ . ق.

٤. امام خمينى، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، سوم، ١٣٨٨ هـ .ش ـ ١٤٣٠ هـ . ق.

٥. بيهقى كيدرى، قطب الدين، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، با تحقيق: بهادرى، ابراهيم، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، اول، محرم الحرام ١٤١٦ هـ . ق.

٦. حلبى، ابوالصلاح، الكافي في الفقه، اصفهان، مكتبة‌الامام اميرالمؤمنين(ع)، بى تا.